علاء ثابت مسلم يكتب: جدل حول المد الإجباري للمعلمين

أثار قرار المد الإجباري للمعلمين المحالين للمعاش حالة من الجدل الواسع داخل الوسط التعليمي، خاصة بعد أن فوجئ المعلمون بتناقض صارخ بين ما أعلنت عنه الوزارة في منشوراتها السابقة، وما جاء به القانون الجديد.
ففي الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أن من يحالون للتقاعد خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 وحتى 31 مارس 2026، والراغبين في الاستمرار بالعمل، يمكنهم التسجيل عبر رابط رسمي مع تقديم ما يثبت قدرتهم الصحية على مواصلة التدريس، جاءت الصدمة بصدور قرار جديد يقضي بمد الخدمة بشكل إجباري لكل من بلغ سن المعاش في بداية العام الدراسي وحتى نهايته، دون النظر إلى رغبة المعلم أو ظروفه الصحية والنفسية.
العديد من المعلمين عبّروا عن استيائهم من القرار، مؤكدين أنهم لم يعودوا قادرين على العطاء داخل المدارس بنفس القوة، نظرًا للظروف الصحية التي يمرون بها، إضافة إلى صعوبة التعامل مع الأجيال الجديدة من الطلاب، والتي تتطلب جهدًا مضاعفًا وصبرًا واسعًا ومعاملة خاصة قد لا يستطيع المعلم في هذه المرحلة العمرية تحملها.
المعضلة الحقيقية أن هذا القرار يتعارض مع مبدأ الاختيار والمرونة الذي يفترض أن يحكم مثل هذه السياسات، فالمد بعد سن التقاعد يجب أن يكون فرصة للمعلم الراغب في الاستمرار، لا عبئًا مفروضًا على من ينتظر أن ينال قسطًا من الراحة بعد سنوات طويلة من العطاء داخل الفصول الدراسية.
إن جعل المد إلزاميًا قد يحول العملية التعليمية إلى عبء نفسي وجسدي على المعلم، ويؤدي في النهاية إلى تراجع الأداء داخل المدارس، بينما كان من الممكن أن يتحقق التوازن بقرار اختياري يمنح الوزارة الاستفادة من خبرات المعلمين الراغبين في الاستمرار، وفي الوقت ذاته يحفظ حق الآخرين في التقاعد بكرامة.
كما أن صانعي القرار مطالبون بمراجعة هذا التوجه، والنظر بجدية إلى أصوات المعلمين الذين يمثلون العمود الفقري للعملية التعليمية. فالمعلم الذي يصل إلى مرحلة يشعر فيها بالعجز عن الاستمرار لن يكون إضافة حقيقية للتعليم، بل قد يصبح ضحية ضغط نفسي وصحي لا طائل منه.
يبقى الحل الأمثل أن يكون المد بعد سن المعاش اختياريًا لا إجباريًا، بحيث يُمنح المعلم فرصة ليقرر بنفسه إن كان قادرًا وراغبًا في مواصلة الرسالة، أو يكتفي بما قدمه من عطاء كريم على مدار سنوات عمره.