تركيا تعتقل مالك ومدير شرحة صناعات دفاعية بتهمة التجسس والانتماء لشبكة غولن

شهدت العاصمة التركية إسطنبول تطورًا قضائيًا وأمنيًا بارزًا بعد إعلان مكتب الادعاء العام، الأربعاء، عن اعتقال مالك ومدير عام مجموعة "أسان" الرائدة في مجالات الصناعات الدفاعية والتشييد، وذلك في إطار تحقيق واسع يتعلق بقضية تجسس عسكري يُنظر إليها باعتبارها إحدى أخطر القضايا المطروحة على الساحة التركية مؤخرًا.

وبحسب بيان رسمي صادر عن مكتب الادعاء، فإن السلطات الأمنية ألقت القبض على أمين أونير، مالك المجموعة، إلى جانب المدير العام غوركان أوقوموش، وذلك بعد ورود شبهات قوية حول تورطهما في أعمال ترتبط بالتجسس العسكري، فضلًا عن اتهامات بالانتماء إلى الشبكة المرتبطة برجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي تحمّله أنقرة مسؤولية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في صيف 2016.

وأوضح الادعاء أن عمليات البحث والتفتيش لا تزال متواصلة في منازل المسؤولين الموقوفين ومكاتبهما، في محاولة للعثور على أدلة إضافية قد تعزز ملف القضية، في حين تم اتخاذ خطوة لافتة تمثلت في وضع عشر شركات تابعة لمجموعة "أسان" تحت إدارة صندوق تأمين الودائع الادخارية، الذي يُعنى عادة بإدارة الكيانات الاقتصادية التي يطالها تحقيق قضائي أو ترتبط بشبهات فساد وأمن قومي.

وتشير البيانات المتوفرة إلى أن مجموعة "أسان"، التي تأسست عام 1989، تحولت خلال العقود الماضية إلى أحد اللاعبين المهمين في مجالات الدفاع والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة. وخلال السنوات الأخيرة، برزت المجموعة على نحو متزايد في قطاع الصناعات الدفاعية، حيث اتجهت إلى تطوير ذخائر المدفعية وبعض مكونات الطائرات المسيّرة، وهو ما منحها موقعًا متميزًا ضمن شركات الصناعات الدفاعية التركية التي تحظى بمتابعة رسمية دقيقة نظرًا لطبيعة نشاطها الحساس.

ورغم محاولة وسائل الإعلام التركية الحصول على تعليق من المجموعة بشأن الاعتقالات والإجراءات الأخيرة، لم تصدر الشركة أي بيان رسمي حتى الآن، ما يفتح الباب أمام تكهنات عدة بشأن مصيرها في المرحلة المقبلة، خاصة مع ارتباط نشاطها بملفات ذات بعد استراتيجي للأمن القومي التركي.

ويرى مراقبون أن القضية تأتي في إطار تشديد أنقرة رقابتها على قطاع الصناعات الدفاعية، الذي يمثل أحد أعمدة خططها لتعزيز استقلالها العسكري، لاسيما في ظل التوترات الإقليمية وتنامي الطلب على منتجاتها الدفاعية محليًا ودوليًا. كما أن أي شبهة تجسس في هذا القطاع تعد بمثابة تهديد مباشر لمكانة تركيا الدفاعية ولطموحاتها في أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق السلاح العالمي.

وأكد مكتب الادعاء أن التحقيقات لا تزال "مستمرة على عدة أصعدة"، ما يعني أن القضية قد تشهد في الأيام المقبلة تطورات جديدة سواء على مستوى الاتهامات أو من خلال الكشف عن أسماء وكيانات أخرى قد تكون على صلة بالشبكة المشتبه بها.