نيوزيلندا تدرس السماح للأجانب الأثرياء بشراء العقارات الفاخرة

في خطوة قد تمثل تحولًا لافتًا في سياسة السوق العقارية، تدرس حكومة نيوزيلندا الائتلافية إدخال تعديلات جوهرية على القوانين التي تمنع الأجانب من شراء العقارات داخل البلاد، وذلك من خلال السماح لشريحة محدودة من المستثمرين الأجانب بشراء منازل فاخرة تفوق قيمتها عدة ملايين من الدولارات.

نيوزيلندا تدرس السماح للأجانب الأثرياء بشراء العقارات الفاخرة

كانت نيوزيلندا قد فرضت حظرًا شاملًا على شراء الأجانب للمنازل في عام 2018، في محاولة للحد من الارتفاع الحاد في أسعار العقارات وحماية فرص المواطنين المحليين في امتلاك المسكن. إلا أن هذا الحظر واجه انتقادات واسعة من دوائر اقتصادية ترى أنه حرم السوق من تدفقات استثمارية كان يمكن أن تسهم في دعم قطاع البناء والاقتصاد بشكل عام.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة، فإن الحكومة النيوزيلندية ستناقش خلال اجتماعها المقرر يوم الاثنين المقبل مقترحًا يقضي بالسماح للأجانب بشراء منازل فاخرة لا تقل قيمتها عن 5 ملايين دولار نيوزيلندي (ما يعادل نحو 3 ملايين دولار أمريكي). ويهدف هذا التوجه إلى جذب شريحة من المستثمرين رفيعي المستوى، ممن يمكنهم المساهمة في تعزيز الاقتصاد دون التأثير الكبير على سوق الإسكان المتوسط أو المنخفض، الذي يعاني بالفعل من ضغوط كبيرة.

التأشيرة الذهبية شرط رئيسي

وفقًا للتسريبات، لن يتم منح هذه الاستثناءات إلا للمستثمرين الحاصلين على ما يُعرف بـ"التأشيرة الذهبية"، وهي برنامج يمنح إقامات طويلة الأجل للأفراد القادرين على ضخ استثمارات ضخمة في البلاد. ويأتي هذا الشرط كآلية للربط بين تملك العقارات والاستثمار الإنتاجي، لضمان أن يحقق التوجه الجديد منفعة مزدوجة للسوق العقارية وللاقتصاد المحلي على حد سواء.

تشير المصادر إلى أن أي تعديلات على سياسة حظر شراء الأجانب لن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل، نظرًا لارتباطها بتمرير مشروع قانون الاستثمارات الخارجية وتحوّله إلى قانون رسمي. ومن المتوقع أن يشهد هذا المسار نقاشات برلمانية مكثفة بين أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة، وسط جدل عام متوقع حول تأثير هذه الخطوة على العدالة الاجتماعية في سوق العقارات.

حتى اللحظة، رفض متحدث باسم رئيس الوزراء النيوزيلندي الإدلاء بأي تصريحات حول الموضوع، في مؤشر على رغبة الحكومة في التريث قبل إعلان تفاصيل رسمية. هذا الصمت يعكس حساسية الملف الذي يمس واحدة من أكثر القضايا سخونة في نيوزيلندا: أزمة الإسكان وتوازن السوق العقارية بين المحليين والمستثمرين الأجانب.

ويرى خبراء أن التوجه الجديد يعكس محاولة الحكومة إيجاد صيغة وسط تحقق معادلة صعبة: جذب رؤوس الأموال الأجنبية من جهة، وضمان عدم تأجيج أزمة الإسكان من جهة أخرى. فإذا ما تم تمرير المقترح، فإن السوق العقارية النيوزيلندية قد تشهد دخول استثمارات جديدة في شريحة المنازل الفاخرة، بينما تبقى تساؤلات مفتوحة حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي فعلًا إلى تعزيز الاقتصاد أو ستفتح الباب أمام موجة انتقادات أوسع تتعلق بعدم المساواة.