بشرى سارة من حكومة الإمارات لأجانب مقيمين على أراضيها

تبدأ الإمارات اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل ولمدة شهرين حتي 31 من أكتوبر حملة لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة تشمل إسقاط الغرامات عن مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من كافة الجنسيات وبدون تقيد بسقف مالي في فئات الغرامات المنصوص عليها وبدون توقيع عقوبة الحرمان.

وكشف مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، اللواء سهيل سعيد الخييلي، خلال مؤتمر في أبوظبي، عن أن المهلة الممنوحة لتعديل الأوضاع تشمل 4 فئات لمخالفي قانون الإقامة قبل تاريخ الأول من سبتمبر تتصدرها حملة التأشيرات بعد انتهاء فترة تواجده بالدولة إلى جانب المقيمين المخالفين بعد انتهاء فترة السماح أو الإلغاء إلى جانب المقيد ضدهم بلاغات الهروب والإنقطاع عن العمل إضافة للمواليد الأجانب غير المثبوتين بالإقامة خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة.
وأوضح خلال المؤتمر بأن القرار لاينطبق على  3 فئات تضم  كلا من مخالف الإقامة والتأشيرة  أو المنقطعون عن العمل وذلك بعد تاريخ بدأ الحملة في الأول من  سبتمبر المقبل بينما تشمل الفئة الثالثة  حالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي. 
ويشمل إسقاط  الغرامات 5 فئات من المخالفات تضم غرامات البقاء بشكل غير مشروع داخل الدولة  وكلا من غرامات بطاقة الهوية وبطاقة المنشأة وغرامات مخالفتي  عدم تزويد الوزارة بعقد العمل أو تجديد عقد العمل كما تتضمن إعفاءات من العديد من الرسوم التي تخص رسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة أو  إلغاء الإقامة والتأشيرة أو رفع بلاغ إنقطاع العمل إلى جانب رسوم المغادرة .
ووضعت الهيئة منظومة سلسلة لتذليل بعض العقبات التي قد تواجه راغبين تعديل أوضاعهم على رأسها الجوازات المفقودة حيث أتاحت تقديم سواء عبر المنظومة الذكية أو القيادة العامة للشرطة فيما لايقيد المغادرون ببصمة المغادرة في حال توافر بصمتهم مسبقا في السجلات .

وأوضح الخييلي خلال المؤتمر أنه قد تم التنسيق المسبق مع كافة شركات الطيران الوطنية في الإمارات للتعاون بشأن إنجاح الحملة من خلال تقديم تذاكر مخفضة للمغادرين بعد إنجاز إجراءات تعديل الأوضاع ، فيما تبلغ مدة تصريح المغادرة 14  يومًا بعد الإصدار أن يتم إعادة إدراج كافة الغرامات والقيود السابقة تلقائيا عند تعذر المغادرة خلال المهلة أو بعد انتهاء التصاريح خارج نطاق فترة الإعفاء.

وتم منح المخالفين مهلة لتسوية أوضاعهم لنظام الإقامة في الإمارات، تشمل إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم ابتداء من 1 سبتمبر المقبل ولمدة شهرين.
ودعت “الهوية” مخالفي الاقامة في الدولة الة الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة.
وأكدت “الهوية” أن المخالفين الذين يقررون تعديل وضعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم، لن يتم وضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم.
واوضحت الهوية آلية الاستفادة من المهلة، حيث تكون من خلال التقديم عن طريق القنوات الذكية للهيئة ومراكز التبصيم على مستوى الدولة.

مدة تصريح المغادرة 14 يوم عمل لمغادرة الدولة.
وأكدت الهوية انها عقدت اجتماعات تنسيقية مع السفارات الاجنبية لتسهيل تعديل أوضاع المخالفين الذين يحتاجون الى اصدار  وثائق سفر،
وتشمل الفئات المستهدفة:
مخالفو الاقامة.
مخالفو التاشيرة.
المدرجون في القوائم الادارية.
مواليد الدولة.
 

الهوية تفوز بأرفع جوائز مجلس هارفارد للأعمال بالولايات المتحدة

ومن جهة أخرى، فازت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بأرفع جوائز مجلس هارفارد للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي فئة الجائزة المؤسسية لعام 2024، تقديراً لإنجازات الهيئة كجهة رائدة في تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، إضافة إلى تميزها في مجالات القيادة والتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل والتأثير الإيجابي في تحسين جودة حياة المجتمع.

وتعتبر جوائز مجلس هارفارد للأعمال الدولية، التي تأسست في عام 1999، إحدى الجوائز المرموقة التي تركز على مفهوم إدارة الجودة الشاملة، وتهدف إلى مساعدة المؤسسات على تحقيق الأهداف التنظيمية وتسليط الضوء على الجهات التي تحقق تأثيراً إيجابياً يلهم الآخرين على تحقيق التميز في الأعمال.

وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، الحرص على المشاركة في هذه الجائزة لتأكيد ريادتها الإقليمية والدولية في تقديم وتطوير العمليات والخدمات، وتعزيز مكانتها وسمعتها الإيجابية كجهة حكومية رائدة في تقديم الخدمات على المستوى الدولي، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية المتميزة في المجالات والقطاعات التي تفيد الهيئة وتخدم توجهاتها الاستراتيجية وخططها التشغيلية ومشاريعها التطويرية، والوقوف على فرص التحسين والتطوير من خلال تقرير محكمي الجائزة والعمل عليها للوصول إلى أفضل النتائج والإنجازات.