وزير التعليم العالي يبحث مع السفير القطري التعاون المشترك بين البلدين

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات التعليمية والبحثية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 

استهل الوزير اللقاء، بالترحيب بالسيد السفير، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الفعال بين مصر وقطر في كافة المجالات، وخاصة الموضوعات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

أكد الوزير على الجهود المبذولة لرفع جودة التعليم الجامعي في مصر، والتي أثمرت عن تحسن ملحوظ في تصنيف الجامعات المصرية عالميًا، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تضع المرجعية الدولية كأحد مبادئها الرئيسة، وتهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خارطة التعليم العالمي، لافتًا إلى دور بنك المعرفة المصري في دعم البحث العلمي والنشر العلمي، موضحًا أن بنك المعرفة من خلال دعمه للبحث العلمي والنشر العلمي وتعزيز التعاون الدولي، قد ساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتعليم العالي في مصر، وحصد تقديرًا واسعًا على المستوى الدولي.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم تبادل الرؤى في مختلف أنشطة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنها  المنح الدراسية المتبادلة، والتبادل الطلابي، والبرامج الدولية المشتركة والزيارات المتبادلة والاندية العلمية.

ومن جانبه، أعرب سفير دولة قطر بالقاهرة عن تقديره لهذا اللقاء وأهميته، مثمنًا تطور العلاقات التي تشهدها مصر وقطر في مجالات عدة، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز المزيد من التعاون، ولاسيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية في مختلف قطاعاتها.

حضر اللقاء الدكتور شريف صالح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والسيدة/ مريم أحمد نائب سفير دولة قطر في القاهرة.

لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين تعقد اجتماعها الأول

وفي سياق آخر، عقدت لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ اجتماعها الأول برئاسة المستشار كريم قلاوى المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي وحضور دكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان وأعضاء اللجنة من وزارات الصحة والسكان والداخلية والعدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمالية وهيئة الرقابة الإدارية وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع الإطار العام والمحددات الخاصة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024، والتي من المقرر صياغتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة تمهيداً لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، تنظيم مواد القانون التي تتعلق بضوابط إنشاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسن وضوابط حصول المسن الأولى بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، والإعفاءات الممنوحة للمسنين بالعديد من الوزارات والهيئات فى إطار الرعاية المقدمة لهم.

هذا وقد صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 على أن تقوم بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها مرفقا به مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه لعرضها علي دولة رئيس مجلس الوزراء.

هذا ويأتى قانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 ، ليمثل  أهم أهدافه في حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، حيث يشهد ملف المسنين مكتسبات انطلاقا من منظور حقوقي لتعظيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والسياسية لتلك الفئة وتوفير الحياة الكريمة لها.