قانون العمل الجديد.. إجازة "وضع للرجال" وتنظيم شامل للإجازات السنوية والمرضية والحج والدراسة

دخل قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ حاملاً في طياته تغييرات جوهرية على أنظمة الإجازات الممنوحة للعاملين في مختلف القطاعات، في خطوة وُصفت بأنها تعكس توجهًا نحو تعزيز التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق الموظفين، إلى جانب دعم البُعد الاجتماعي والأسري.

ويُعد أبرز ما استحدثه القانون إدخال نوع جديد من الإجازات تحت مسمى "إجازة وضع للرجال"، إلى جانب إعادة تنظيم الإجازات السنوية والمرضية والدراسية وإجازة الحج، فضلًا عن وضع ضوابط واضحة لتعويض العاملين عن الأعياد الرسمية.

إجازة وضع للرجال.. سابقة تشريعية

من بين البنود التي أثارت اهتمام الرأي العام، نص القانون على منح العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة يوم واحد عند ولادة طفله، على ألا تتجاوز هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمته.

ويأتي هذا الإجراء بهدف تعزيز الترابط الأسري ومنح الأب فرصة لمساندة زوجته في لحظة فارقة، دون أن تُخصم هذه الإجازة من رصيد إجازاته السنوية المعتادة. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها انعكاسًا لرؤية اجتماعية جديدة تراعي دور الأب في الأسرة.

تنظيم الإجازات السنوية

أعاد القانون تنظيم الإجازات السنوية بما يتناسب مع سنوات الخدمة والفئات العمرية، حيث جاءت على النحو التالي:

15 يومًا في السنة الأولى للعمل.

21 يومًا بداية من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة أو تجاوز عمره 50 عامًا.

45 يومًا كاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

كما منح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في المناطق النائية أو في الأعمال التي يُصنّفها القانون بأنها خطرة أو شاقة.

وألزم أصحاب الأعمال بمنح العامل إجازة سنوية لا تقل عن 15 يومًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، على أن تُسوّى أرصدة الإجازات أو يُصرف مقابل مالي عنها كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل، يحق للعامل الحصول على مقابل نقدي عن الرصيد المتبقي من إجازاته.

إجازة الحج مرة واحدة

لأول مرة، حدّد القانون ضوابط واضحة لإجازة الحج، حيث أقر إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل للعامل الذي أمضى خمس سنوات متواصلة في الخدمة. وتُمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال فترة العمل، وتشمل أيضًا زيارة بيت المقدس.

إجازة مرضية مرنة تصل إلى 12 شهرًا

من أبرز ملامح القانون الجديد أيضًا تنظيم الإجازات المرضية. حيث يحق للعامل الحصول عليها بناءً على تقرير من الجهة الطبية المختصة، مع مشاركة هيئة التأمينات الاجتماعية في تحمل جزء من الأجر.

وفي المنشآت الصناعية، تصل الإجازة المرضية إلى 12 شهرًا موزعة على ثلاث مراحل:

3 أشهر بأجر كامل.

6 أشهر بأجر يعادل 85% من المرتب.

3 أشهر إضافية بأجر 75%.

كما أجاز القانون للعامل تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.

إجازات الدراسة والامتحانات

حرص المشرّع على دعم حق العامل في التعليم، فنص القانون على إمكانية حصوله على إجازة سنوية في مواعيد الامتحانات، شرط إخطار جهة العمل قبل 15 يومًا على الأقل.

كما يستحق العامل إجازة دراسية مدفوعة الأجر تقتصر على أيام الامتحانات الفعلية، بما يضمن التوفيق بين الحياة العملية والالتزامات الدراسية.

الأعياد الرسمية والتعويض المزدوج

أكد القانون أن العامل يستحق إجازة مدفوعة الأجر في العطلات الرسمية والأعياد المعتمدة. وفي حال استدعته ظروف العمل للحضور، فإنه يحصل على أجر مضاعف، أو يُمنح يومًا بديلًا وفقًا لرغبته.

حماية صحية إضافية للعامل وأسرته

امتد نطاق الحماية التي يضمنها القانون ليشمل الأسرة أيضًا، إذ منح الجهة الطبية صلاحية منع العامل من مزاولة عمله لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر إذا ثبتت مخالطته لأحد أفراد أسرته المصابين بمرض معدٍ.

كما نظم القانون إجراءات التحقق من عدم اللياقة الصحية الدائمة للعامل بما يتوافق مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.