مدبولي: رؤية اقتصادية متكاملة حتى 2030 تتجاوز برنامج صندوق النقد

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت رؤية اقتصادية متكاملة حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق القائم مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن هذه الرؤية تعتمد على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الرؤية سيتم طرحها في إطار "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، عبر جلسات للحوار المجتمعي يشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين، من أجل مناقشة محاورها وتلقي المقترحات للوصول إلى تصور وطني متكامل يدعم النمو ويعزز التشغيل.

 بدء تفعيل استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار

وفي سياق متصل، كشف رئيس الوزراء عن بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر، والتي تقدر بـ 7.5 مليار دولار، مشيدًا بجهود الدوحة في دعم أوجه الشراكة الاقتصادية مع القاهرة.

وأشار إلى اللقاء الذي جمعه مؤخرًا مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، مؤكدًا على استمرار التنسيق مع مجتمع الأعمال القطري لتعريفه بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مصر، والتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات.

 نشاط رئاسي مكثف وتعزيز للعلاقات العربية

واستهل مدبولي الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على الأمة العربية والإسلامية بالخير والاستقرار.

ولفت رئيس الوزراء إلى النشاط المكثف للرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة، خاصة لقاءاته مع عدد من القادة العرب، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التحديات الإقليمية.

 كما أشار إلى استقبال الرئيس لرئيس وزراء لبنان الدكتور نواف سلام، حيث جددت مصر موقفها الداعم لوحدة وسيادة لبنان واستعادة استقراره الاقتصادي والسياسي.

 شراكات استراتيجية مع الصين في الصناعات المتقدمة

كما تطرق مدبولي إلى مشاركته مؤخرًا نيابة عن الرئيس السيسي في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" بمدينة تيانجين الصينية، مشيرًا إلى ما شهدته الزيارة من لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينج وعدد من مسؤولي الشركات الصينية الكبرى.

وأكد أن الاجتماعات ركزت على تعزيز استثمارات الشركات الصينية في مصر في مجالات حيوية، منها: صناعة السيارات الكهربائية، ومكونات الطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر. وشدد على أهمية الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية ـ الصينية لتعميق التعاون الصناعي والتكنولوجي.

 الحكومة: رؤية اقتصادية شاملة بمشاركة المجتمع

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" ليست خطة حكومية مغلقة، بل مشروع وطني يشارك في صياغته الخبراء والمجتمع، لضمان توافق وطني واسع حول مستهدفاته، بما يرسخ الاستقرار الاقتصادي ويحفز الاستثمار ويعزز فرص العمل خلال السنوات المقبلة.