مدبولى يستعرض إجراءات دفع مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على الالتزام بدفع مبلغ شهري للشركاء الأجانب فى قطاع البترول، للحفاظ على معدلات الضخ الحالية، وزيادة معدلات الاستكشاف.

اجتماع رئيس الوزراء لاستعراض احتياجات قطاع البترول

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض احتياجات قطاع البترول، وجهود زيادة المنتجات البترولية، وبحضور المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشهد الاجتماع استعراض إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب بقطاع البترول، من أجل ضمان زيادة الإنتاج وعودة أعمال الاستكشافات، وجهود الحكومة للوفاء بالتزاماتها بسداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب، للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي بغرض استعراض الاحتياجات اللازمة لقطاع البترول لتوفير التمويل المطلوب لها، وذلك حتى نهاية العام المالي الجارى، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية، لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضاف المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج، ومنها السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقا للنموذج الاقتصادي.

مزايدات عالمية للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت فى مصر

وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024، للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاع بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) وذلك في إطار جهود الوزارة لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى اجتماعاته مع مسؤولي الشركات العاملة فى مجال الاستكشاف والإنتاج فى مصر وهى "شل مصر"، و "أباتشي" في مصر، و" شيفرون"، و"بريتش بتروليوم" (بي بي) البريطانية، و"إيني" الإيطالية، و"بتروناس" الماليزية، والتأكيد أن الشراكات المصرية العالمية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج تمتلك مسيرة طويلة من البناء والإنجاز وتحقيق قصص النجاح، وأن الحكومة المصرية تعمل على استثمار تلك النجاحات في تحقيق زيادة مضطردة في الإنتاج، مشيرًا إلى نقل رسالة مهمة للشركاء الأجانب مفادها  وجود الرغبة الصادقة والتوافق الكامل لدى لحكومة المصرية لتنفيذ حلول عملية تسهم إيجابًا في تذليل التحديات أمام استثمارات الشركاء، وخاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات، ودعم قطاع البترول الكامل لجهود الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الإنتاج والاحتياطيات.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد كذلك استعراض أعداد الحفارات العاملة في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج، حيث يتم الاستعانة بأكثر من 47 جهاز حفر، و55 جهاز صيانة وإصلاح، وذلك في ضوء سعي الوزارة لتكثيف أنشطة وعمليات البحث والاستكشاف، من أجل زيادة الإنتاج والاحتياطيات، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

الحكومة المصرية تسدد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول

كانت الحكومة المصرية قد وضعت فى وقت سابق خطة لجدولة سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، والتى قدرتها بعض المصادر بما يفوق 5 مليارات دولار، سددت منها الحكومة المصرية نحو 1.5 مليار دوار خلال الفترة الماضة، وتعمل على سداد مبالغ شهرية للشركاء لتقليل المديونيات.