مدبولي: الحكومة تستهدف خفض الدين لأقل مستوى في تاريخ مصر

 أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى أدنى مستوى في تاريخ مصر، في وقت تراجع فيه معدل التضخم من 25.7% في يوليو 2024 إلى 13.9% في يوليو 2025.

رئيس الوزراء يشهد فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال فعالية إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسفراء الدول، وممثلي مجتمع الأعمال وشركاء التنمية الدوليين.

 «النمو والتشغيل» محور السردية

في مستهل كلمته، أكد مدبولي أن السردية الجديدة تركز على محوري النمو والتشغيل، باعتبارهما القضية الأساسية التي تشغل العالم في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

 وأوضح أن الحكومة تسعى من خلال هذه الوثيقة إلى تقديم رؤية واضحة للإجابة عن تساؤلات المواطن والخبراء حول مستقبل الاقتصاد المصري بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، وكيفية تحقيق التكامل بين السياسات الحكومية المختلفة.

 رؤية متكاملة وليست رد فعل

أشار رئيس الوزراء إلى أن السردية ليست مجرد رد فعل للأزمات، وإنما حصيلة عمل متواصل منذ تشكيل الحكومة الجديدة في يوليو 2024، وهي امتداد لجهود تراكمية بدأت منذ سنوات. 

وأضاف أن مصر تمتلك اليوم بنية تحتية متطورة في مجالات الطرق والطاقة والمياه والموانئ، ما يهيئها لجذب استثمارات كبرى، خاصة في القطاعات الإنتاجية.

 مصر وسط أزمات عالمية غير مسبوقة

واستعرض مدبولي مشاركته، ممثلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمتي التيكاد باليابان وشنغهاي بالصين، مشيراً إلى أن قادة العالم أجمع تحدثوا عن غياب الرؤية الواضحة وتراكم الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية. 

وأكد أن هذا يفرض على مصر وضع رؤية وطنية شاملة قادرة على مواجهة التحديات.

 الإصلاحات والبنية التحتية.. قاعدة الانطلاق

شدد رئيس الوزراء على أن الإنجازات التي حققتها الدولة في البنية التحتية كانت شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي، مستشهداً بما تحقق في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي أصبحت وجهة رئيسية للمستثمرين العالميين بعد تطوير الموانئ والربط بشبكات النقل الحديثة.

 أولوية للقطاعات الإنتاجية

أكد مدبولي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على القطاعات القابلة للتداول مثل الصناعة والسياحة والاتصالات والزراعة، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو المستدام. 

وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية في السياسات النقدية والمالية والضرائب والجمارك تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، بما يمكن القطاع الخاص من لعب الدور الرئيسي في التنمية.

 أرقام اقتصادية مشجعة

كشف رئيس الوزراء أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 4.2% في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.4% العام الماضي، مدفوعاً بالقطاعات الإنتاجية. كما حققت الموازنة فائضاً أولياً بلغ 3.6%، مع استهداف 4% العام المقبل.

 وأكد أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى أدنى مستوى في تاريخ مصر، في وقت تراجع فيه معدل التضخم من 25.7% في يوليو 2024 إلى 13.9% في يوليو 2025.

 الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج

أوضح مدبولي أن تحويلات العاملين بالخارج بلغت أكثر من 36.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، فيما يتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 20% هذا العام مقارنة بالعام السابق، مؤكداً أن الهدف هو الحفاظ على معدل زيادة سنوي مماثل خلال السنوات الخمس المقبلة.

 نحو رؤية اقتصادية حتى 2050

وأشار رئيس الوزراء إلى أن السردية الاقتصادية تجمع كل الاستراتيجيات القطاعية: الصناعة، السياحة، الاتصالات، الطاقة، التشغيل والتنمية البشرية، في وثيقة واحدة تمتد رؤيتها حتى عام 2030، مع استشراف لما بعد ذلك حتى عام 2050.

 دعوة لحوار مجتمعي واسع

أكد مدبولي أن الوثيقة المطروحة هي مسودة أولى، وسيتم فتحها للنقاش مع الخبراء والمجتمع المدني والقطاع الخاص خلال الشهرين المقبلين، على أن يتم الإعلان عن الصياغة النهائية في مؤتمر موسع بحلول ديسمبر المقبل.

 تحسين جودة حياة المواطن

اختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن الهدف النهائي من السردية هو تحسين جودة حياة المواطن المصري، عبر نمو اقتصادي مستدام يتراوح بين 5 – 7%، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية، بما ينعكس بشكل ملموس على حياة المواطنين خلال السنوات المقبلة.