عبدالغفار يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط الحالات الطارئة والحد من الولادات القيصرية

 عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 حق المريض في العلاج الطارئ دون مقابل

وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن الدستور المصري وقانون المسؤولية الطبية وقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2014، يضمنون حق أي مواطن في الحصول على العلاج الطارئ مجانًا، دون أن يتحمل أية أعباء مالية. 

وشدد على أن أي مخالفة لهذا الحق ستعرض المنشآت الصحية الخاصة للمساءلة القانونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور حسام عبدالغفار، أن اللقاء شهد توافقًا على آليات تطبيق تلك الضوابط بشكل فعّال، بما يضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة فورًا وفي أي وقت.

 مواجهة الزيادة في الولادات القيصرية

كما ناقش الاجتماع الارتفاع الملحوظ في معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، حيث وجه وزير الصحة بضرورة وضع آليات متابعة وتقييم دقيقة، للحد من الظاهرة التي تمثل تحديًا أمام المنظومة الصحية. 

وأكد أن الهدف هو حماية صحة الأمهات والأطفال، والتأكد من أن التدخل الجراحي يتم فقط عند وجود دوافع طبية واضحة.

 التعاون بين الصحة والقطاع الخاص

وشدد عبدالغفار على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة ومقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص في توعية المواطنين بحقوقهم في تلقي العلاج الطارئ، والتصدي للشائعات التي قد تؤثر سلبًا على ثقة المجتمع في المنظومة الطبية.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على بناء جسور الثقة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في دعم الخدمات الصحية وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية.

 حضور رفيع المستوى

شارك في الاجتماع قيادات من الجانبين الحكومي والخاص، من بينهم: الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى جانب ممثلين عن مجموعة من كبرى المستشفيات الخاصة مثل كليوباترا وألاميدا وألفا ميديكال والعربي، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.