وزير الصحة يحيل واقعة "مستشفى 6 أكتوبر" إلى النائب العام

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إحالة واقعة المضاعفات الصحية التي تعرض لها عدد من المرضى عقب تدخلات جراحية بقسم الرمد في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالجيزة إلى السيد النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القضائية الكاملة.

 لجان متخصصة للتحقيق الشامل

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة أن الوزير تابع عن كثب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المضاعفات الصحية للمرضى، ووجه فوراً بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق بدقة وشفافية. وشملت هذه اللجان:

 لجنة طبية: تضم أساتذة وخبراء في طب وجراحة العيون لتقييم الإجراءات الجراحية والتشخيصية، ومتابعة الحالات المرضية وتقديم الرعاية الطبية والنفسية لهم.

 لجنة مكافحة العدوى: لفحص الإجراءات الوقائية ومراجعة مدى الالتزام بالمعايير الدولية.

 لجنة فنية للمعدات: للتأكد من سلامة الأجهزة الطبية ومطابقتها للمواصفات العالمية.

 لجنة إدارية: لمراجعة نظم التشغيل والتدريب واكتشاف أي ثغرات تنظيمية.

 تقصير جسيم وقرارات صارمة

وأكدت تقارير اللجان وجود تقصير واضح في الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل قسم العمليات، رغم معرفة العاملين بها وتلقيهم التدريبات اللازمة.

 وعلى إثر ذلك، أصدر الوزير عدة قرارات حاسمة، أبرزها:

 إحالة الواقعة كاملة إلى النائب العام للتحقيق.

 وقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة عن العمل وإحالته للتحقيق.

 إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق.

 إيقاف أطباء العيون المشاركين في العمليات وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة.

 تكليف مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة بالإشراف المؤقت على المستشفى.

 تكليف اللجنة المركزية لمكافحة العدوى بمراجعة شاملة لإجراءات مكافحة العدوى بجميع مستشفيات الهيئة.

 الصحة: حماية المرضى أولوية

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة الرامية لحماية حقوق المرضى وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، مشدداً على أن الوزارة تتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي تقصير يهدد صحة المواطنين.

وأشار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة إلى أن "سلامة المرضى خط أحمر، ولن يكون هناك أي تهاون في حماية حقوقهم".