تحليل: الأسواق ربما تتعرض لصدمة إذا لم يواكب "باول" توقعاتها

هذا الأسبوع يشهد نشاطًا مكثفًا للبنوك المركزية، لكن الأنظار تتجه بشكل خاص نحو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل. 

من المتوقع خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة 

تشير العقود الآجلة إلى توافق شبه كامل على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمال ضعيف لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة. هذا التوجه يعكس مزيجًا من البيانات الأخيرة، حيث لا يزال التضخم مرتفعًا نسبيًا، في ظل ضعف في سوق العمل بعد مراجعات كبيرة لبيانات التوظيف ونتائج ضعيفة لشهر أغسطس. هذه المعطيات تبرر التيسير، لكن لا تدعم خطوة كبيرة.

العوامل السياسية تضيف انحيازًا طفيفًا نحو التيسير في المدى المتوسط، لكن التحركات القريبة ستعتمد على توقعات الفائدة وتوزيع الأصوات ونبرة “باول” في المؤتمر الصحفي

الاهتمام في هذا الاجتماع سيكون منصبًا، على المسار المستقبلي أكثر من القرار نفسه. ستكون التوقعات الاقتصادية ومخطط النقاط المرجع الأساسي للأسواق. ونظرًا لتسعير الأسواق بالفعل لتوجهات متساهلة، فإن أي إشارة إلى تقليل التخفيضات أو إبطاء وتيرة التيسير في 2026 ستُعتبر توجهًا متشددًا. كما أن وجود تصويت منقسم أو معارضة للخفض سيعكس وجود نقاش داخلي ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن مسار الفائدة. وحتى مؤتمر صحفي محايد من باول، قد يخيب آمال الأسواق، ويدفع الأسهم لإعادة تسعير نحو الحياد أو التيسير المحدود.

في الخلفية، تلعب السياسة دورًا غير مباشر. الجدل حول استقلالية الفيدرالي -من محاولات إقالة الحاكمة ليزا كوك إلى الدفع لتعيين ستيفن ميران- إلى جانب تقييم المرشحين مع اقتراب نهاية فترة رئاسة باول، قد لا يؤثر على التحركات اللحظية، لكنه قد يُشكل توقعات الفائدة على المدى المتوسط.

الأسواق تبدو مرتاحة قبل الحدث: الأسهم قرب أعلى مستوياتها، والكثير من التيسير تم تسعيره بالفعل. وإذا لم تؤكد التوقعات والمؤتمر الصحفي هذا التوجه، فإن الخطر الفوري يتمثل في مفاجأة تميل إلى التشدد أو الحياد - مثل تقليل التخفيضات المتوقعة في 2025، رفع النقطة طويلة الأجل، أو تصويت أكثر تحفظًا.

• كبيرة المحللين في Capital.com