وزير الاستثمار يبحث مع البنك الأوروبي سبل تعزيز التجارة والاستثمار في مصر

 استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لبحث آفاق التعاون المشترك واستعراض جهود مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 الخصخصة وتمكين القطاع الخاص

ركزت المباحثات على استراتيجية الحكومة في مجال الخصخصة وتطوير إدارة الشركات، بما يفتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني.

 وأكد الوزير أن هذه الخطوات تعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، مشيرًا إلى الدور المحوري لصندوق مصر السيادي في تعظيم العوائد وضمان استدامة الموارد للأجيال المقبلة.

 فرص واعدة في القطاع الصناعي

وأوضح الخطيب أن القطاع الصناعي المصري يمتلك مزايا تنافسية قوية بفضل العمالة المدربة والكفاءات الهندسية المتميزة، ما يجعل مصر مركزًا جاذبًا للاستثمارات النوعية في الصناعات الهندسية والوسيطة.

 وأكد أن هذه الميزة تعزز القدرة التصديرية للمنتجات المصرية وتفتح أسواقًا جديدة إقليميًا ودوليًا.

 خطط لمضاعفة الاستثمارات الأجنبية

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر تخضع لتطوير مستمر عبر تحليل القطاعات الواعدة بدقة، لافتًا إلى زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، مع خطط لمضاعفتها خلال الفترة المقبلة عبر سياسات مستقرة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم معدلات النمو الاقتصادي.

 إصلاحات تجارية وهيكلية

وتحدث الخطيب عن الإصلاحات في السياسات التجارية، موضحًا أن مصر تستهدف الدخول ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية.

 وأكد أن الإجراءات الأخيرة قلّصت زمن دخول السلع إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع خطة لخفضها إلى يومين فقط بنهاية العام. 

كما أشار إلى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الكتل الاقتصادية الكبرى لزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية وتحقيق التوازن بين دعم الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات.

 التحول الرقمي منصة لجذب الاستثمار

وشدد الوزير على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية أصدرت 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا مع إتاحة الدفع الإلكتروني.

 وأكد أن الوزارة تعمل على إعادة هندسة الإجراءات البيروقراطية وتدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” لتكون واجهة موحدة لتعامل المستثمرين مع مختلف مراحل المشروع.

 إشادة أوروبية بالشراكة مع مصر

من جانبهم، أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيدين بالخطوات التي تمكّن القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية.

 كما أكدوا حرص البنك على استمرار شراكته الاستراتيجية مع مصر ودعمها في تحقيق أهدافها الاستثمارية والتجارية.