عمومية الأهلي توافق على تعديلات لائحة النظام الأساسي

أعلن المستشار محمد أبو ضيف، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية الخاصة بالنادي التي عُقدت اليوم، عن اكتمال النصاب القانوني للحضور، وموافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الواردة على لائحة النظام الأساسي للنادي بما يتوافق مع القانون رقم 171 لسنة 2025.

بلغ عدد من حضر وأدلى بصوته9329 عضوًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة8937 صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 392 صوتًا.

ووافق على مقترح التعديلات كما هو معروض 8308 أعضاء، فيما وافق على المقترح مع مراعاة التعديل 626 عضوًا.

أدلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بصوته في الجمعية العمومية للقلعة الحمراء، خلال التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي، وذلك بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.

حضور الخطيب وتفقد لجان التصويت

حرص الخطيب على التواجد مبكرًا داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، حيث استقبله الأعضاء بحفاوة كبيرة قبل أن يقوم بجولة تفقدية داخل اللجان الخاصة بعملية التصويت، ليطمئن على سيرها بانسيابية كاملة، ثم أدلى بصوته على تعديلات اللائحة.

انطلقت عملية التصويت منذ التاسعة صباحًا، وتستمر حتى السابعة مساءً اليوم الجمعة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل من الجهات المختصة، بما يضمن الشفافية والنزاهة في إجراءات الجمعية العمومية.

مشاركة واسعة من رموز وأعضاء الأهلي

شهدت الجمعية العمومية إقبالًا ملحوظًا من الأعضاء، إلى جانب حضور عدد من رموز القلعة الحمراء، من بينهم مختار مختار رئيس لجنة التخطيط، ومحسن صالح، ووليد سليمان، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين حرصوا على التواجد لمشاركة الأعضاء في هذا الحدث المفصلي.

أكد النادي الأهلي في وقت سابق، أن اعتماد لائحته الخاصة يمثل خطوة مهمة للحفاظ على استقلاليته، ومنح الجمعية العمومية سلطتها العليا في اتخاذ القرارات المصيرية، بينما أوضح أن عدم اكتمال النصاب أو رفض التعديلات سيؤدي إلى تطبيق اللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الرياضة، وما يترتب عليها من تأجيل للانتخابات لمدة عام آخر، وفقًا للتعديلات الأخيرة في القانون.

أبرز التعديلات المقترحة على لائحة الأهلي

تضمنت التعديلات المطروحة للتصويت عددًا من البنود الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والاستقلالية، أبرزها:

نقل اختصاص اعتماد اللوائح ومحاضر مجالس الإدارة إلى الجهة الإدارية المختصة بدلًا من اللجنة الأولمبية.

تعزيز الشفافية في اعتماد الميزانية بوجود مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية.

استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي ليصبح أكثر حيادًا وفاعلية في فض النزاعات.