الرئيس السيسي يرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب الموقر، وذلك من أجل إعادة النظر في عدد من مواده التي أثارت بعض الاعتراضات والملاحظات، استجابة للمناشدات التي وردت لرئاسة الجمهورية في هذا الشأن.

وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره، إلا أن عدداً من الجهات والشخصيات القانونية والحقوقية أبدوا تحفظات على بعض النصوص الواردة به، مما استدعى توجيه السيد الرئيس بإعادته إلى البرلمان لإعادة بحثها وصياغتها بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الضمانات الدستورية.

 مواد محل مراجعة لتحقيق المزيد من الضمانات

المواد المعترض عليها ترتبط في الأساس باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، وهو ما يتطلب إعادة دراستها بصورة معمقة، بغية ضمان احترام حرمة المسكن وصون حقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة، فضلاً عن توسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي والحد من اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى.

 كما تستهدف المراجعة إزالة أي غموض في الصياغة قد يفتح الباب أمام تعدد التفسيرات أو يثير صعوبات عند التطبيق العملي، إضافة إلى منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لاستيعاب الآليات المستحدثة في القانون والتدريب على تطبيقها بدقة، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في إطار الدستور وسيادة القانون.

 إشادة بجهود البرلمان في تطوير التشريع

وفي هذا السياق، ثمّن السيد الرئيس الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب في إعداد وإقرار مشروع القانون، وما تضمنه من مستجدات تشريعية تمثل نقلة نوعية في المنظومة الإجرائية، من بينها تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، واستحداث نظام للتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدته، فضلاً عن إتاحة التحقيقات وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام تقنيات المعلومات الحديثة.

كما أشاد السيد الرئيس بما تضمنه المشروع من إجراءات لحماية الشهود، وتنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، إلى جانب التعديلات الجوهرية التي أقرها البرلمان على العديد من النصوص القائمة في قانون الإجراءات الجنائية الساري، بما يعكس حرص المجلس على تحديث البنية التشريعية لمصر ومواكبتها لأحدث المعايير القانونية.

 نحو عدالة ناجزة ومتكاملة

وأكد الرئيس السيسى أن إعادة مشروع القانون إلى البرلمان تمثل خطوة مسؤولة تستهدف تعزيز الضمانات القانونية وضمان التطبيق السليم للأحكام المستحدثة، وصولاً إلى منظومة قضائية أكثر عدلاً وفاعلية، ترسخ لحقوق المواطنين وتحافظ على استقرار المجتمع في إطار من الدستور والقانون.