وزير البترول يبحث مع وفد أمريكي فرص التعاون في مشروعات الطاقة والبتروكيماويات

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) برئاسة السيد بنجامين طومسون، الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة. 

جاء اللقاء في إطار بحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين في مشروعات الطاقة، ولا سيما الطاقة المتجددة وصناعة البتروكيماويات، بما يعزز الشراكة الاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة.

 استراتيجية مصر للطاقة المستدامة

خلال الاجتماع، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية ملامح استراتيجية الوزارة لتطوير قطاعي البترول والتعدين، مؤكدًا أن موقع مصر الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة يمثلان مقومات أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها الاستثمارات الأمريكية. 

وأوضح أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، وذلك من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب المشروعات الخضراء مثل الهيدروجين والأمونيا، بهدف تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وتوجيهه إلى الصناعات ذات القيمة المضافة.

 تقدير أمريكي ودعم للاستثمارات

من جانبهم، أعرب ممثلو مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية عن تقديرهم للخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتوفير بيئة استثمارية مشجعة، مؤكدين أن المؤسسة على استعداد لدعم المشروعات الاستثمارية في مصر. 

وأوضح الوفد أن أدوار المؤسسة لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تمتد لتشمل التأمين ضد المخاطر وتقديم الدعم الفني ودراسات الجدوى، وهو ما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة والبتروكيماويات.

 اتفاق على خطوات عملية للتعاون

اختُتم اللقاء بالتوافق على استمرار التنسيق بين الجانبين لمتابعة وتقييم فرص الاستثمار المتاحة، مع الاتفاق على عقد جلسات عمل مشتركة خلال الفترة المقبلة لبحث تفاصيل المشروعات المقترحة في قطاع البتروكيماويات والطاقة المتجددة.

 خلفية عن مؤسسة DFC

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) تُعد إحدى المؤسسات التابعة للحكومة الأمريكية، وتُعنى بدعم مشروعات يقودها القطاع الخاص في مختلف دول العالم.

 وتركز المؤسسة على عدة قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والمعادن الحيوية والرعاية الصحية والبنية التحتية والتكنولوجيا، وذلك من خلال أدوات متعددة تشمل التمويل المباشر، والتأمين ضد المخاطر، والمساعدات الفنية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.