رابط وموعد انطلاق المنصة الإلكترونية لتخصيص شقق الإيجار القديم وكيفية التسجيل

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2025 09:34 ص

محمد عماد

موعد انطلاق المنصة الإلكترونية لتخصيص شقق الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تشغيل المنصة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على الوحدات البديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الذي يستهدف معالجة أوضاع المستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد.

منصة إلكترونية لتيسير الإجراءات

وأوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري هو الجهة المنوط بها تحديد عدد الوحدات المتاحة للتخصيص، لافتًا إلى أن إطلاق المنصة الإلكترونية جاء لتسهيل الإجراءات وتلقي طلبات المواطنين بشكل منظم وشفاف.

وسيُتاح للمتقدمين رفع المستندات إلكترونيًا عبر حساب شخصي يمكنهم من متابعة حالة الطلب لحظة بلحظة، على أن تُمنح فترة 3 أشهر لتقديم الأوراق المطلوبة، مع إمكانية رفعها ورقيًا عبر مكاتب البريد لتسهيل الخدمة على الفئات غير المتمرسة باستخدام التكنولوجيا.

المستندات المطلوبة للتقديم

بحسب ما أوضح المتحدث باسم الوزارة، يجب على المتقدم تقديم مستندات تثبت العلاقة الإيجارية أو الحالة الاجتماعية، إلى جانب بيان بالدخل. وتشمل الأوراق شهادة معتمدة من جهة العمل موضح بها صافي الدخل الشهري أو السنوي، أو شهادة من محاسب قانوني بالنسبة لأصحاب الأعمال الحرة، إضافة إلى مستندات التأمينات أو النفقة بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات.

وفي حالة التنازل عن الوحدة المؤجرة، يتعين على المستفيد تقديم إقرار رسمي يفيد بإخلاء الوحدة عقب استلام السكن البديل، مع التأكيد أن الوحدات ستكون داخل نفس المحافظة لضمان عدم الإضرار بالوضع المعيشي للأسرة.

أولويات الحصول على الوحدات

حدد مشروع القرار أولويات واضحة في التخصيص من خلال قائمتين رئيسيتين:

القائمة الأولى تضم المستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل صدور القانون الجديد.

القائمة الثانية تشمل بقية المستفيدين ممن انتقلت إليهم العقود لاحقًا.

وسيتم ترتيب المستحقين وفق معايير محددة تشمل السن والدخل والحالة الاجتماعية، مع تطبيق قاعدة التدرج في حال التساوي.

نظام الإيجار التمليكي

كشفت رئاسة الوزراء أن من بين الخيارات المطروحة للمستفيدين نظام "الإيجار التمليكي"، والذي يتيح للمواطنين استئجار الوحدة مع إمكانية تملكها لاحقًا وفق نظام سداد محدد. وأكدت الحكومة أن هذا النظام يستهدف تحقيق استقرار طويل الأمد للمستفيدين ويمنحهم فرصة لتأمين سكن دائم.

التزامات المستفيدين

ألزم القرار المستفيدين بسداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من تاريخ إخطارهم بالتخصيص، مع التزامهم باستخدام الوحدة في الغرض المخصص لها فقط. وفي حال مخالفة ذلك، يحق للجهات المسؤولة سحب الوحدة دون الحاجة إلى حكم قضائي، مع احتفاظ الدولة بحقها القانوني الكامل.

كما شدد القرار على ضرورة التزام المستفيد بتوثيق إقرار رسمي بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة.

آلية فحص الطلبات والتظلمات

يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط كافة، وفي حال رفض الطلب يتم إخطار المواطن بسبب الرفض مع منحه مهلة شهر كامل لتقديم التظلم. ويتم البت في التظلمات خلال نفس الفترة الزمنية لضمان سرعة الفصل في الطلبات.

الفئات الأكثر استفادة

من المتوقع أن يستفيد من النظام الجديد آلاف المستأجرين، خاصة من كبار السن والأسر محدودة الدخل والأرامل والمطلقات، حيث ستمنح الأولوية لهذه الفئات وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة إلى إيجاد حلول واقعية لقضية امتدت لعقود، وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.