مصر وبافاريا توقعان مذكرة تفاهم لفتح فرص عمل وتدريب للعمالة المصرية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن توقيع مُذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة العمل، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، مُمثلة في اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية "vbw" ، وذلك بمقر اتحاد الصناعات بالولاية،ووقع على المذكرة نيابة عن سيادته، السفير محمد البدري سفير مصر في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبيرترام بروسارت الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات بولاية بافاريا.

وشهد التوقيع من ألمانيا كلٌّ من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، الذي يقوم بزيارة لألمانيا حاليا، بالإضافة إلى المهندس أحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك..كما شارك الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمداخلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، عقب توقيع وزارته على تعاون مماثل مع اتحاد صناعات بافاريا .

وأشار "جبران" إلى أن هدف "المذكرة"، التعاون في مجالات التدريب المهني، وتنقل الأيدي العاملة المصرية، حيث ينسق الطرفان المتعاقدان في تنظيم انتقال العمالة المصرية وفقاً لاحتياجات سوق العمل في ولاية بافاريا الألمانية من حيث الأعداد، والمهن، والقطاعات، وشروط وظروف العمل، ويتولى الجانب البافاري تسهيل إجراءات الدخول إلى سوق العمل الألمانى طبقا للقوانين المعمول بها والتشريعات في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما يتعاون الطرفان على توأمة مركز تدريب مهني أو أكثر بين مركز التدريب المهني في مصر، ومراكز التدريب التابعة لولاية بافاريا الألمانية، وذلك لتأهيل العمالة المصرية وفقا لمتطلبات سوق العمل الألماني.

وفي كلمة له عن طريق "الفيديو كونفرانس"وخلال توقيع مذكرة التفاهم ، قال "جبران" :"في البداية نهنئ أنفسنا على التوقيع على المذكرة ،والتي تأتي تتويجًا لمسيرة من الحوار والتنسيق المشترك بيننا، وتعكس ما يجمع بلدينا من علاقات ثنائية متميزة، تؤكد عليها القيادة السياسية في البلدين. وإنني انتهز هذه الفرصة للتعبير عن خالص تقديري لمعالي السفير المصري، والرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانى على جهدهما المبذول الذي تُوج بالتوقيع على المذكرة والتي ستُسهم في توفير فرصة عمل لائقة لشبابنا، وتلبي احتياجات سوق العمل بولاية بافاريا من الأيدي العاملة المصرية الماهرة والمدربة.

وأكد جبران على ثقتة أن التعاون سيكون نموذجا، يحتذي به لباقي الولايات الألمانية والدول الأوروبية لإيجاد قنوات شرعية لتنقل الأيدي العاملة، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. كما نتطلع إلي عقد اجتماع مشترك في القريب العاجل لبحث سبل تفعيل وتنفيذ بنود المذكرة، ووضع الخطط التنفيذية التي تكفل تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.