تفاصيل اجتماع وزيرة التخطيط مع قيادات البنك الدولي لبحث الشراكات التنموية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يعد ركيزة محورية لدعم أولويات التنمية الوطنية، لاسيما في القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر، بما يعزز النمو الشامل والمستدام، ويخدم رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.

اجتماع وزيرة التخطيط مع مجموعة البنك الدولى

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات التنموية. 

وحضر اللقاء كل من ستيفان جيمبرت، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وعدد من مسؤولي البنك الدولي.

 تعزيز الشراكة مع البنك الدولي

أكدت الوزيرة حرص الحكومة المصرية على تنويع محفظة التعاون مع مجموعة البنك الدولي، بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت أن الشراكة تشمل الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات المرتبطة بالتحول الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

 السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة أطلقت "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، باعتبارها إطارًا متكاملاً يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية. 

وأكدت أن السردية تهدف إلى التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية في الاقتصاد الحقيقي، بما يعزز النمو المستدام ويزيد من الموارد الذاتية للدولة.

وأضافت أن هذه الخطوة تمثل مرحلة متقدمة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ أكثر من عقد، وشمل ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية مثل الطرق، الطاقة، الموانئ، والنقل الذكي، مما ساهم في خلق بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

 استقرار الاقتصاد الكلي وخفض الدين العام

كشفت الوزيرة عن أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري تستهدف ضبط الإنفاق العام عبر تحديد سقف للاستثمارات يبلغ نحو 1.16 تريليون جنيه، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استمرار تراجع الدين العام. وأوضحت أن الخطة تشمل أيضًا تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من عوائد برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.

 محفظة قوية مع البنك الدولي

أشارت المشاط إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تضم التزامات تتجاوز 6 مليارات دولار عبر 13 مشروعًا، بالإضافة إلى محفظة مؤسسة التمويل الدولية البالغة أكثر من 2 مليار دولار، وضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بقيمة 700 مليون دولار لدعم استثمارات حيوية في مجالي الطاقة والخدمات اللوجستية.

 دعم البنك الدولي ومبادرات خضراء

من جانبها، أكدت السيدة أنشولا كانت التزام مجموعة البنك الدولي بدعم جهود مصر عبر إطار الحوافز المالية (FFI) ومبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، بما يوجه موارد إضافية لقطاعات التعليم والصحة وحماية البيئة.

 كما تم الاتفاق على مواصلة التعاون بشأن الإصلاحات المالية وإطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء بحلول ديسمبر 2025، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.