وزيرة التخطيط: استقرار الاقتصاد الكلي قاعدة الانطلاق نحو تنمية شاملة

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي يمثل الركيزة الأساسية لنجاح جهود التنمية في مصر، موضحة أن هذا الاستقرار يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويخفض من حدة المخاطر الاقتصادية، كما يفتح المجال لزيادة فرص التشغيل ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

 المشاط: السياسات المنضبطة شرط لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار

صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي يعد شرطًا لا غنى عنه لتهيئة بيئة مواتية للنمو وجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أن الحكومة تنفذ سياسات مالية ونقدية منضبطة تقوم على ترشيد الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما يضمن أن تكون السياسة المالية محفزة للنمو الاقتصادي وقائمة على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.

 حوكمة الاستثمارات وتكامل التخطيط مع الموازنة

وأوضحت الوزيرة أن حوكمة الاستثمارات العامة تعد أداة رئيسية لتوجيه الإنفاق الرأسمالي نحو الأولويات التنموية، مع إفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي. 

كما شددت على أن الحكومة تعمل على تعزيز التكامل بين خطة التنمية المستدامة والموازنة متوسطة الأجل، لضمان كفاءة استخدام الموارد العامة وتحقيق الأولويات الاستراتيجية للدولة.

 إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتعزيز الكفاءة

وفي إطار ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، أشارت المشاط إلى صدور قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، باعتبارهما خطوات محورية لتعزيز فعالية التخطيط والإنفاق العام وربطهما بالسياسات التنموية بشكل أكثر تكاملًا وشفافية. كما يجري العمل على تطبيق منهجية متوسطة الأجل لإعداد الخطط حتى 2028/2029، بالتنسيق المؤسسي بين وزارتي التخطيط والمالية.

 أكثر من 100 إصلاح هيكلي لتحفيز النمو

وأضافت الوزيرة أن الدولة تستهدف تنفيذ أكثر من 100 إجراء إصلاحي وهيكلي في مجالات التخطيط والمالية والتحول الأخضر، تتوزع مسؤولياتها بين عدة وزارات وهيئات حكومية. 

وتشمل هذه الإصلاحات: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إصدار حساب نهائي مجمع للحكومة، تطبيق الموازنة التشاركية في ثلاث محافظات، تطوير أدوات إدارة الدين، وتعميم المنصات الإلكترونية للضرائب، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والانتهاء من خطة دمج القطاع غير الرسمي.

 «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».. إطار شامل للإصلاح

أطلقت الوزارة في 7 سبتمبر الجاري «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبارها إطارًا استراتيجيًا يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، ويرتكز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص. 

كما تعد السردية أداة للترويج للإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.

 حوار مجتمعي واسع لتعزيز المشاركة

وفي إطار حرص الدولة على الشفافية والتشاركية، دشنت الوزارة جلسات حوار مجتمعي موسعة حول السردية، بمشاركة الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص، إلى جانب حملة «شارك برأيك في السردية» التي تتيح للمتخصصين والجمهور إبداء الرأي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.