كشف تعاطي المخدرات على 419 سائق حافلة مدرسية وضبط حالة إيجابية للحشيش

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، “انفوجراف” عن نتائج حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم تنفيذ 28 حملة في أول أسبوع من العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للمرور، والإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وتم الكشف على 419 سائق في 5 محافظات “القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والشرقية”، وتبين إيجابية العينة لسائق يتعاطى مخدر الحشيش.

 ويذكر أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يتم اتخاذ إجراءات رادعة وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لفصله من العمل.

وتستمر تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طوال فترة الدراسة والتوسع في تنفيذ الحملات لتشمل المحافظات المختلفة، وذلك لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار تكثيف حملات الكشف على الطرق السريعة. 

وكان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد أشار إلى استمرار تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ حيث تستهدف الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وجاري التوسع في حملات الكشف بالمحافظات المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، كما أنه جارى أيضًا التوسع في الحملات باستهداف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، لافتًا إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وفى نفس السياق يتلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " 16023 “ الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، وسيتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة، وأيضًا تحرير محضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.