تحليل: الأسهم الأمريكية تدخل منطقة الحذر مع تزايد احتمالات حدوث إغلاق حكومي

تتداول مؤشرات الأسهم الأمريكية بحذر اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من إغلاق حكومي محتمل. والمعلن حتى الآن، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة الأمريكية، وينتهي التمويل الحالي في تمام الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا يوم الأربعاء 1 أكتوبر (06:01 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا). 

وبدأت الوكالات الحكومية الاستعداد للإغلاق، بينما يناقش مجلس الشيوخ حلولًا مؤقتة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد. وغالبًا ما تُعقد هذه الاتفاقات في اللحظات الأخيرة، لذا لا يزال هناك أمل في التوصل لحل، وهو ما يجعل الأسواق في حالة ترقب.

احتمال الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يثير القلق في أسواق المال العالمية

في حال حدوث الإغلاق، ستتوقف وزارة العمل عن إصدار بيانات مكتب الإحصاءات، مما يعني أن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر (الرواتب غير الزراعية) المقرر صدوره يوم الجمعة سيتم تأجيله حتى يتم استئناف التمويل. كما قد تتأخر بيانات التضخم وغيرها من الإصدارات المهمة. في مثل هذه الحالات، يعتمد المتداولون على مصادر بيانات خاصة مثل تقرير ADP الوطني للتوظيف (المقرر صدوره يوم الأربعاء 1 أكتوبر) ومؤشرات العمل اللحظية الجديدة. وقد أعلنت عدة وكالات عن خطط لتسريح الموظفين مؤقتًا، مما يوضح مدى تأثير توقف البيانات. إذا تم تمرير قرار تمويل مؤقت في الوقت المناسب، فسيتم إصدار تقرير الوظائف في موعده؛ وإذا لم يحدث ذلك، فسيتم تحديث جدول الإصدارات بمجرد استئناف العمل. ومن المتوقع أن تزداد التقلبات في الأسواق مع مرور الوقت دون اتفاق، وقد تميل الأسواق نحو الهبوط إذا تحقق الإغلاق. كما أن مدة توقف البيانات ستؤثر على اتجاه الأسهم على المدى القصير، بينما يستفيد الذهب من حالة عدم اليقين ويدفع نحو مستويات قياسية جديدة.

بيانات التضخم في فرنسا تشير إلى تسارع معتدل يتماشى مع التوقعات

أما في أوروبا، فقد أظهرت بيانات التضخم الأولية لشهر سبتمبر في فرنسا تسارعًا طفيفًا: حيث ارتفع المؤشر الوطني بنسبة 1.2% على أساس سنوي (مقارنة بـ 0.9% في أغسطس)، وارتفع المؤشر الموحد الأوروبي بنسبة 1.1% (مقارنة بـ 0.8%). ومع ذلك، فإن ضعف البيانات الشهرية يشير إلى أن هذا الارتفاع ناتج عن تأثيرات المقارنة السنوية وليس ضغوطًا سعرية جديدة. 

وتشير بيانات الولايات الألمانية إلى ارتفاع طفيف على المستوى الوطني، مما قد يدفع مؤشر التضخم الأوروبي إلى حوالي 2.2% سنويًا. لكن القراءة الشهرية الضعيفة في فرنسا تقلل من احتمالية تسارع التضخم الحقيقي، مما يعني أن الضغوط الأساسية لا تتزايد في منطقة اليورو، حتى لو ارتفع الرقم الرئيسي. وهذا يتماشى مع نهج البنك المركزي الأوروبي القائم على التريث، حيث لا تزال الصورة التضخمية ضمن المستهدف.

• كبيرة محللي الأسواق في  Capital.com