وزيرة التخطيط: تحوّل في خريطة الاستثمارات بمصر والقطاع الخاص يقود التنمية

 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحوّل لافت في هيكل الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2024/2025. 

وأظهرت البيانات تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من إجمالي الاستثمارات، في مقابل ارتفاع الاستثمار الخاص ليصل إلى 47.5% وهو المستوى الأعلى له خلال السنوات الخمس الأخيرة.

 تحولات رقمية في هيكل الاستثمارات

كشفت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، أن حجم الاستثمارات العامة انخفض من 627.5 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025، بينما قفزت الاستثمارات الخاصة من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه. 

وأوضحت أن هذا التطور يعكس إعادة توجيه دور الدولة نحو التركيز على المشروعات ذات الأولوية، مع منح القطاع الخاص مساحة أكبر لقيادة النشاط الاقتصادي.

 إصلاحات تدعم التنافسية وتخفف أعباء الموازنة

أكدت الوزيرة أن هذا التراجع في الاستثمارات العامة يأتي ضمن سياسات إصلاحية تستهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، مع تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية. 

وأضافت أن الدولة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بما يسهم في تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة.

 القطاع الخاص يستفيد من دورة التيسير النقدي

يتزامن هذا التحوّل مع تعافي النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجه لقطاع الأعمال الخاص. فقد شهد عام 2025 قفزة ملحوظة، حيث ارتفع معدل النمو إلى 19.9% في فبراير قبل أن يتباطأ إلى 7.03% في يونيو، مقارنة بـ2.24% فقط في يونيو 2024. 

ومن المنتظر أن يشهد الائتمان الموجه للقطاع الخاص مزيدًا من التسارع بدعم من دورة التيسير النقدي التي تحسن من أوضاع التمويل وتدعم الاستثمار.

 الصناعة في صدارة المستفيدين

أشارت البيانات إلى أن 43.22% من التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص في فبراير 2025 وُجّهت إلى القطاع الصناعي، وهو ما يعكس توجه السياسات الحكومية لدعم القطاعات الإنتاجية القادرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية.

 رؤية مستقبلية حتى 2030

أوضحت المشاط أن المستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية بحلول عام 2030، مقابل 60% في خطة العام المالي الجاري، وذلك انسجامًا مع التوجهات الوطنية التي تعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتؤسس لنموذج اقتصادي جديد يقوم على تمكين القطاع الخاص والاستثمار في القطاعات الأعلى إنتاجية.