وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ سنوات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، أن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو ربع سنوى خلال 3 سنوات.

اجتماع مجلس الوزراء

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، مؤكدة استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% في الربع الرابع من العام المالي الحالي، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات. 

وأوضحت أن الصناعات التحويلية غير البترولية مثلت المحرك الأكبر لهذا النمو نتيجة زيادة الاستثمارات والتسهيلات المقدمة للقطاع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت إحدى أهم الأدوات لمواجهة التحديات الاقتصادية وضبط الإنفاق العام.

 مؤشرات الاقتصاد الكلي: تراجع التضخم وصعود الاحتياطيات الأجنبية

كشفت وزيرة التخطيط أن معدل التضخم السنوي انخفض ليسجل 12% في أغسطس 2025، بينما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 49.2 مليار دولار في الشهر نفسه، وهو مستوى قياسي جديد. 

كما حقق الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص نموًا إيجابيًا بنسبة 7.35%، فيما زادت الصادرات غير البترولية بنسبة 13.7%.

وأشارت المشاط إلى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة غير مسبوقة بلغت 66.2%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قيمته 629.2 مليار جنيه، يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي وهو الأعلى على الإطلاق.

 كما شهدت الإيرادات السياحية نموًا بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 35%.

 أداء القطاعات: السياحة تقفز 19.3% والصناعة غير البترولية تقود النمو

أوضحت الوزيرة أن قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سجلت معدلات نمو قوية في الربع الرابع بلغت 19.3%، و18.8%، و14.6% على التوالي. 

كما حقق قطاع التشييد والبناء نموًا إيجابيًا قدره 3.17% بفضل الاستثمارات العقارية الحكومية والخاصة.

وأضافت أن عدد السائحين بلغ 4.73 مليون سائح خلال الربع الرابع مقابل 3.83 مليون سائح في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 23.7%، بينما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 44.94 مليون ليلة.

 تحديات وتراجع في بعض الأنشطة

لفتت المشاط إلى أن بعض الأنشطة واجهت صعوبات خلال العام المالي، حيث سجلت قناة السويس انكماشًا بنسبة 52% نتيجة التوترات الجيوسياسية وتهديدات الملاحة في البحر الأحمر، كما تراجع نشاط الاستخراجات بنسبة 8.9% بسبب تباطؤ الاستثمارات في الحقول، رغم بدء تعافيها في الربع الأخير.

 حوكمة الاستثمارات العامة: ضبط الإنفاق وفتح المجال أمام القطاع الخاص

أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة اتخذت خطوات حاسمة في مجال حوكمة الاستثمارات العامة عبر تشكيل لجنة عليا وتحديد سقف مالي للاستثمارات، مع حصر شامل للشركات العامة وتطوير منظومة إلكترونية لمتابعة الخطط الاستثمارية. 

وأضافت أن هذه الإجراءات أسهمت في تدقيق البيانات وضبط أرقام الإنفاق، بما يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الخاصة ويعزز جهود الدولة في مواجهة التضخم وخفض الدين العام.