المشاط: شراكة استراتيجية مع البنك الأوروبي لدعم التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مشيرة إلى أن التعاون بين الجانبين يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات التنموية التي تدعم التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص.

لقاء وزيرة التخطيط مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

جاء ذلك خلال لقائها مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث ناقش الجانبان محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وسبل دعم المشروعات التنموية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاقتصاد الأخضر.

 مصر تحافظ على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في المنطقة

أعربت وزيرة التخطيط عن تقديرها للدعم المستمر من البنك الأوروبي للحكومة المصرية، مؤكدة أن البنك يعد شريكًا رئيسيًا في محور الطاقة ببرنامج "نُوفّي".

وأشارت إلى أنه منذ انضمام مصر إلى عمليات البنك في عام 2012، تجاوزت الاستثمارات 13.5 مليار يورو تم توجيهها إلى 206 مشروعات، أكثر من 80% منها للقطاع الخاص.

وأضافت المشاط أن مصر حافظت خلال عام 2024 على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، بإجمالي استثمارات بلغت 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا دعم جهود الدولة في التمويل الأخضر وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

 نجاح برنامج "نُوفّي" في جذب تمويلات للطاقة النظيفة

وقالت الوزيرة إن برنامج "نُوفّي" نجح في حشد تمويلات ميسرة بقيمة 4.5 مليار دولار للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

كما بحث الجانبان استعدادات مصر للمشاركة في مؤتمر المناخ COP30، والفعاليات التي ستستعرض خلالها تجربة مصر الرائدة في التحول الأخضر منذ مؤتمر شرم الشيخ (COP27).

 تعاون مصري أوروبي لتسريع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر تعمل بالتعاون مع البنك الأوروبي لتقديم الدعم الفني الذي يسهم في تسريع طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، مشيرة إلى الآلية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية لتفعيل هذا التعاون ودعم المشروعات ذات الأولوية.

 "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".. خريطة طريق نحو اقتصاد إنتاجي

وخلال اللقاء، استعرضت المشاط الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والتحول نحو نموذج إنتاجي مستدام يركز على الاقتصاد الحقيقي والتصنيع والتصدير.

وأكدت أن الحكومة تسعى إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية للنموذج الجديد، مشيرة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بصدد إطلاق مؤشر لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتيح فرصًا أكبر للشركات الخاصة في مختلف المجالات.

 التزام مالي صارم وإدارة رشيدة للدين الخارجي

وفي ختام اللقاء، شددت وزيرة التخطيط على التزام الحكومة بسقف سنوي محدد للاقتراض الخارجي بما يتماشى مع معايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة التي تحددها المؤسسات الدولية.

وأوضحت أن لجنة الدين المُعاد هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتابع بانتظام تنفيذ هذه السياسات لضمان إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي.

إقرأ أيضًا:

مدبولي: الدولة لا تدخر جهداً في دعم المشروعات الصناعية الجادة

مدبولي بالقليوبية: مشروع “دارة” يغير خريطة العمران في المحافظات

مدبولي: طفرة في البنية التحتية بالقليوبية وتغطية شاملة للصرف الصحي بالمدن