صندوق النقد الدولى يشيد بالإصلاحات المالية والتنظيمية فى السعودية

أشاد صندوق النقد الدولي بأجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية فى المملكة العربية السعودية، والتى ساهمت فى حدوث نمو متسارع للاقتصاد السعودى.

تقرير إيجابى لصندوق النقد الدولى عن السعودية

 جاء ذلك فى التقرير الذى أصدره صندوق النقد الدولى عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، والذى أكّد خلاله أن أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية بالمملكة ساهمت بنموٍ متسارع للاقتصاد السعودي، مع احتواء التضخم، وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، مشيدًا بالتحول الاقتصادي المستمر وجهود تنوع الاقتصاد في ظل رؤية 2030.

نمو الأنشطة غير النفطية فى المملكة العربية السعودية

 وأشاد التقرير بسياسات الاقتصاد الكلي والحِراك المُتسارع في المملكة، مما أسهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية، وزيادة معدلات التوظيف حتى تجاوزت أرقام ما قبل جائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 35%؛ متجاوزةً مستهدف رؤية السعودية 2030 الواقع عند 30%.

 وكما رحّب صندوق النقد الدولى بإجراءات التخطيط المالي طويل المدى بالمملكة، التي ساهمت في دعم تنفيذ مبادرات ومشروعات وبرامج رؤية 2030، مع تخفيف مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا على متانة الحيّز المالي بالمملكة، وانخفاض مخاطر الديون السيادية، وأشار إلى أن وفرة الاحتياطيات المالية في المملكة حدّ من آثار التحديات الإقليمية والعالمية.

 وأكّد التقرير أن الإصلاحات المستمرة بالمملكة، ومنها ضمان التطبيق الفعّال للأنظمة، وتقنين الرسوم، وتعزيز رأس المال البشري، ورفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتحسين الحوكمة، أسهمت في تعزيز نمو القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب التقدم الكبير في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يدعم هذه الجهود.

 وأثنى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى على دور المملكة القيادي في العمل الدولي متعدد الأطراف، ومن ذلك رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، ومساهماتها في مواجهة التحديات العالمية.

 وأشار الصندوق إلى زيادة نشاط قطاع الخدمات، بما في ذلك النقل والتجارة والسياحة والتمويل، بدعم من النمو القوي لحجم الاستهلاك الذي بلغت نسبته 5.7%.

 واستعرض التقرير تطورات القطاع المصرفي بالمملكة، مؤكدًا تميزه بنسب قوية من الملاءة والسيولة، وتمتعه بالمرونة أمام الصدمات، لافتًا النظر إلى استناده على أساس قوي، كما أشار إلى كفاءة الوساطة المصرفية وفقًا لمؤشرات الربحية والبنية التحتية والقدرة التنافسية.

 كما أشار إلى ارتفاع مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" بنسبة 14.2% في العام 2023م، متجاوزًا بذلك مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة البالغ 7%، والتقدم في البيئة التقنية الممكنة للاستثمار، والترخيص لثلاثة بنوك رقمية، مؤكدًا مساهمة ذلك في تعزيز الشمول المالي والتنافسية؛ إذ تتسم تلك البنوك بالمرونة والابتكار.

 وأوضح أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعكس مدى فاعلية الإصلاحات القائمة التي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الامتثال، مشيدًا بمواكبة الإجراءات الجمركية لأفضل الممارسات الدولية.

 وتوقّع الصندوق نمو القطاع غير النفطي (الذي يشمل الأنشطة الحكومية) بنسبة 3.5% في العام 2024م مدعومًا بالطلب المحلي العالي، وأن يظل معدل التضخم بالمملكة مستقرًا عند حوالي 2% على المدى المتوسط؛ مدعومًا بارتباط الريال بالدولار الأمريكي، والسياسات المحلية المتسقة مع رؤية السعودية 2030.

 ونوّه الصندوق بعزم حكومة المملكة على بناء أحد أكبر مصانع احتجاز الكربون وتخزينه في العالم، والذي سيعمل على احتجاز ما يقارب 44 مليون طن من الكربون سنويًا بحلول العام 2035م، وسيتم تشغيله بحلول العام 2027م بسعة 9 ملايين طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون، مشيدًا بجهود المملكة الحالية باحتجاز 1.3 مليون طن سنويًا من الكربون من خلال مصنع سابك ومعمل غاز العثمانية.