مدبولي: التنمية في مصر ترتكز على الإنسان ورؤيتنا للتنمية تحقق الازدهار الشامل

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمةً نيابةً عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من قادة الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات الدولية.

وفي مستهل كلمته، أعرب مدبولي عن تقديره لدولة قطر الشقيقة على كرم الاستضافة وحُسن التنظيم، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح هذا الحدث الدولي المهم الذي يأتي في مرحلة استثنائية يواجه فيها العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية متشابكة تُعرقل جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 العالم أمام تحديات متزايدة ومسؤولية مشتركة لتحقيق التنمية

أوضح رئيس الوزراء أن القمة الحالية تُعقد في ظل ظروف دقيقة تتطلب تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة الأزمات المتلاحقة، مشيرًا إلى أن إعلان وبرنامج عمل كوبنهاجن لعام 1995 كان قد وضع الأسس الرئيسية لقضايا التنمية الاجتماعية، عبر ثلاثة محاور رئيسية: القضاء على الفقر، وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الاندماج الاجتماعي.

وأكد أن مصر تُعيد التأكيد على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة بين الدول كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن الحق في التنمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان، ويجب أن تلتزم به جميع الدول وفق قدراتها وإمكاناتها.

 التنمية في مصر: فلسفة إنسانية تُنظمها الدستور وتجسدها رؤية 2030

استعرض الدكتور مدبولي أمام الحضور النهج المصري في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، موضحًا أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، وتُترجمها أحكام دستور 2014، وتجسدها رؤية مصر 2030 التي وضعتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون بمثابة البوصلة الوطنية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا.

وأشار إلى أن مصر، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والأزمات الجيوسياسية المتصاعدة، تمكنت من تحقيق قفزات نوعية من خلال الاستثمار المكثف في البنية التحتية الاجتماعية، وتعزيز نظم الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

 "تكافل وكرامة" وتحول جذري في سياسات الحماية الاجتماعية

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر شهدت تحولًا محوريًا في نظام الدعم النقدي والاجتماعي من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، الذي أصبح حقًا تشريعيًا بموجب قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، مشيرًا إلى أن البرنامج يقدم دعمًا نقديًا شهريًا لأكثر من 7 ملايين أسرة على مستوى الجمهورية.

كما لفت إلى أن الدولة أطلقت واحدة من أكبر المبادرات التنموية في تاريخها الحديث – "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير الريف المصري ورفع جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن المبادرة سُجلت على منصتي الأمم المتحدة للممارسات الدولية وأهداف التنمية المستدامة كأحد النماذج الملهمة عالميًا.

 من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي

أكد الدكتور مدبولي أن الدولة لا تكتفي بتقديم الدعم، بل تسعى إلى الانتقال من الرعاية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي، من خلال إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية، التي تُعزز فرص توليد الدخل، وتدعم التدريب المهني وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يفتح آفاقًا أوسع للشباب والمرأة في سوق العمل.

 دعم شامل للفئات الأكثر احتياجًا

وفي إطار النهج الشامل القائم على الأسرة، أوضح رئيس الوزراء أن مصر عملت على تعزيز الحماية لذوي الإعاقة وكبار السن، من خلال تشريعات وخدمات جديدة تُقدم للمرة الأولى.

وأضاف أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا للصحة العامة، عبر مبادرات كبرى مثل "100 مليون صحة" التي أسفرت عن القضاء على فيروس "سي" الوبائي بالكامل، فضلًا عن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة.

 المرأة والطفل في قلب السياسات التنموية

سلط مدبولي الضوء على الجهود المبذولة لدعم المرأة المصرية، خاصة المرأة المعيلة، عبر برامج الادخار والإقراض والتدريب وريادة الأعمال، إضافة إلى مشروعات تنمية الطفولة المبكرة وبرامج التعليم والشمول المالي، مؤكدًا أن هذه المبادرات تُترجم التزام مصر بتحقيق العدالة الاجتماعية عبر جميع مراحل الحياة.

 نحو إطار وطني للحماية الاجتماعية الذكية

وكشف رئيس الوزراء عن إعداد إطار وطني شامل للحماية الاجتماعية في مصر، يُعد ركيزة أساسية للنمو المستدام والشامل، ويرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويُعزز القدرة على الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة، بما في ذلك تحديات تغير المناخ والأزمات الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذا الإطار يعتمد على أنظمة رقمية مرنة وقابلة للتكيف، تربط بين الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وتُعزز مفهوم الاقتصاد الرعائي والعمل اللائق، ولا سيما تمكين المرأة كعنصر أساسي في التنمية.

إقرأ أيضًا:

مدبولي: الاقتصاد المصري يستعيد توازنه واستقرار النقد الأجنبي يعزز ثقة المستثمرين

كامل الوزير: نعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية والهجينة في مصر

مدبولى: اتفاق على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر وتوقيع شراكة كبرى