تفاصيل الصفقة المصرية القطرية لتطوير "علم الروم" باستثمارات 30 مليار دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاق استثماري ضخم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة الديار القطرية، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية منطقة "سملا وعلم الروم" بمحافظة مطروح، على مساحة تقارب 4900 فدان (نحو 20.5 مليون متر مربع).

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء، من بينهم المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية القطري ورئيس مجلس إدارة الديار القطرية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، إلى جانب قيادات الشركة القطرية.

 مدبولي: المشروع تجسيد للعلاقات الأخوية بين مصر وقطر

أكد رئيس الوزراء أن الاتفاق الجديد يمثل خطوة نوعية في مسار الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وما تم الاتفاق عليه بين الجانبين لتعزيز التعاون الاقتصادي وإطلاق حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر.

وأوضح مدبولي أن المشروع يجسد الثقة المتنامية في مناخ الاستثمار المصري، ويعكس نجاح الدولة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية الكبرى، مضيفًا أن الدولة تسعى من خلال هذا النوع من الشراكات إلى تحقيق التنمية المتكاملة وتوفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

 صفقة بقيمة تتجاوز 5.3 مليار دولار بين النقدي والعيني

كشف رئيس الوزراء أن الصفقة تتضمن "ثمنًا نقديًا" بقيمة 3.5 مليار دولار سيتم تحويله من الجانب القطري قبل نهاية العام الجاري، إضافة إلى "مقابل عيني" يتمثل في مساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تُقدر قيمتها المستهدفة بنحو 1.8 مليار دولار بعد تسلمها وبيعها.

كما أشار إلى أن الاتفاق يتضمن حصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبلغ 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكلفة الاستثمارية، وهو النظام ذاته الذي تتبعه الدولة مع كبرى شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق المصري.

 تحويل "علم الروم" إلى وجهة عمرانية وسياحية متكاملة

بحسب الاتفاق، يهدف المشروع إلى تحويل منطقة "علم الروم" إلى مدينة عمرانية تنموية متكاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، لتصبح مركزًا إقليميًا للأنشطة السكنية والسياحية والتجارية والخدمية.

وسيضم المشروع مجمعات سكنية راقية، وبحيرات صناعية، ومناطق ترفيهية وسياحية، وملاعب جولف، ومارينا دولية، إضافة إلى اثنين من المارينات المحلية. 

كما يشمل إنشاء محطات كهرباء وتحلية مياه ومعالجة صرف صحي، ومستشفيات ومدارس وجامعات ومقار حكومية، بما يجعل المشروع مدينة متكاملة قائمة بذاتها.

وأوضح البيان أن نسبة الأراضي السكنية تبلغ نحو 60% من إجمالي المساحة، بينما تخصص 15% للخدمات العامة، و25% للمناطق الخضراء والطرق والميادين، على أن يتم تسليم الأرض خالية من الشواغل على مرحلتين رئيسيتين تتضمن كل منهما مراحل فرعية للتنفيذ.

 وزير البلدية القطري: المشروع يجسد ثقة قطر في الاقتصاد المصري

من جانبه، صرح السيد عبدالله بن حمد العطية بأن المشروع يُعد أحد أكبر الاستثمارات القطرية في مصر باستثمارات تقديرية تبلغ 29.7 مليار دولار أمريكي، مؤكدًا أنه سيوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن المشروع يعكس التزام دولة قطر كشريك استراتيجي في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام، مضيفًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا يحتذى في التكامل العربي الاقتصادي.

 الرئيس التنفيذي لـ"الديار القطرية": المشروع سيعيد تعريف السياحة على المتوسط

وأوضح المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن مشروع "علم الروم" سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي الغربي لمصر، حيث يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة، ليصبح وجهة سياحية عالمية تعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط.

وأكد أن التنفيذ سيتم من خلال شركة مشروع جديدة مملوكة بالكامل للديار القطرية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان التوافق الكامل مع المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ.

 مشروعات عملاقة تدعم النمو وتوفر فرص العمل

وفي ختام كلمته، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية عبر مشروعات كبرى تحقق التنمية العمرانية وتُسهم في خلق فرص عمل مستدامة للشباب، مضيفًا أن هذا المشروع الضخم سيشكل دفعة قوية لتنمية الساحل الشمالي الغربي وتعزيز مكانة مصر كمركز استثماري وسياحي إقليمي.

وأكد مدبولي أن الشراكة مع الديار القطرية تمثل نموذجًا لما تسعى مصر إلى تحقيقه في المرحلة المقبلة: تنمية متوازنة، وشراكات استراتيجية قائمة على الثقة والمصالح المشتركة، بما يحقق تطلعات الشعبين المصري والقطري نحو مستقبل مزدهر.

إقرأ أيضًا:

مدبولي: توسعات مصنع "شنايدر إلكتريك" تعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري

رئيس الوزراء: مصر لديها قاعدة صناعية قوية ووفرنا مناخ جاذب للاستثمارات

مدبولي يفتتح مصنع “المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية”