وزير المالية: مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية لتصبح مركزًا عالميًا للتصنيع والتصدير

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار، مشددًا على أن الدولة تمضي بخطة واضحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، عبر طرح فرص استثنائية للاستثمارات التنموية تهدف إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل نوعية للشباب.

 «الساحل الشمالي» وجهة استثمارية واعدة

وقال كجوك، في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين عقب توقيع الصفقة المصرية القطرية، إن الساحل الشمالي أصبح منطقة جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري، موضحًا أن مشروعات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تمثل دليلًا عمليًا على أن الاقتصاد المصري بات أكثر تنافسية وجاذبية أمام رؤوس الأموال الإقليمية والعالمية.

 مشروع مصري قطري.. نموذج للشراكة طويلة الأجل

وأوضح وزير المالية أن المشروع المصري القطري يمثل نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل التي تحقق المنفعة المتبادلة بين الدولة والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الصفقة تتضمن عائدًا مباشرًا بقيمة 3.5 مليار دولار سيتم سداده نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، إضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار و15% من صافي الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية. 

كما تبلغ الاستثمارات القطرية المبدئية نحو 29.7 مليار دولار، ما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويدعم الثقة في الاقتصاد المصري.

 شراكات اقتصادية عربية وإقليمية

وأشار كجوك إلى أن مصر تمهد الطريق نحو شراكات اقتصادية عربية وإقليمية واسعة النطاق، من خلال جذب استثمارات ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، لافتًا إلى أن المستثمرين الإقليميين والدوليين يرون في مصر فرصًا استثمارية متنوعة وواعدة في مختلف القطاعات، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في قدرات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار المستقر.

 القطاع الخاص يقود التنمية ويعزز النمو

وأكد الوزير أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي يثبت مجددًا قدرته على قيادة النمو والتنمية عبر استثمارات كبرى في مختلف المجالات، موضحًا أن الحكومة تتوسع يومًا بعد يوم في دوائر شراكتها الاستثمارية، وتعمل على جذب مزيد من التدفقات المالية الجديدة التي تخلق فرص عمل وتدعم النشاط الاقتصادي.

 تحريك الاقتصاد.. أكبر عائد استثماري للدولة

وشدد كجوك على أن تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية وتوفير فرص العمل هو أكبر عائد استثماري يمكن أن تحققه الدولة، معتبرًا أن إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدة بعد الأخرى خير دليل على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح مدعومًا بثقة متنامية من جانب المستثمرين المحليين والدوليين.

 نشاط اقتصادي قوي وخفض للمديونية

وأضاف الوزير أن النشاط الاقتصادي القوي يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية وتحسين الخدمات العامة، مشيرًا إلى أن الأداء المالي والاقتصادي يشهد تحسنًا ملموسًا، وأن مؤشرات الاقتصاد المصري تتجه للأفضل مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى، وعلى رأسها الصفقة المصرية القطرية.

 بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة

وأكد كجوك أن الحكومة مستمرة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مع التركيز على تعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي وتشجيع نقل التكنولوجيا والاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية.

 توجيه الحصيلة لخفض الدين العام

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من العوائد الاستثنائية للصفقات الاستثمارية إلى خفض الدين العام، موضحًا أن الدولة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7%، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في تحقيق التوازن المالي وتعزيز الاستدامة.