الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة تعمل فى التمويل متناهى الصغر

 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 258 لسنة 2025 بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) لعدم التزامها بضوابط العمل وعدم قيامها بممارسة النشاط وفقًا لمقتضيات القانون.

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن القرار جاء بعد سلسلة طويلة من المتابعة والفحص، أثبتت تقاعس هذه الكيانات عن ممارسة أي نشاط تمويلي فعّال، مما أفقد الترخيص غايته الأساسية المتمثلة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع فرص الشمول المالي.

 كيانات متقاعسة ومخالفات رقابية جسيمة

أوضح البيان أن أعمال الفحص الرقابي كشفت غيابًا تامًا لهذه الجمعيات والمؤسسات عن ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إلى جانب عدم تقديم أي خدمات للفئات المستهدفة، وهو ما يضرب جوهر عمل القطاع ويعطل دوره التنموي.

كما تبيّن امتناع تلك الجهات عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية المطلوبة، وعدم الالتزام بمنظومة الاستعلام الائتماني، إضافة إلى فقدان عضويتها في الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر—وهي شروط أساسية لضمان الانضباط والشفافية.

 محمد فريد: منحنا فرصًا كافية لكن دون استجابة

قال الدكتور محمد فريد إن الهيئة لم تلجأ إلى هذا الإجراء إلا بعد استنفاد جميع وسائل التواصل والتنبيه، ومنح المخالفين مهلة لتوفيق أوضاعهم، إلا أن غياب التجاوب استدعى التدخل لحماية حقوق المتعاملين وصون استقرار السوق.

وأضاف أن «الهدف ليس العقاب، بل بناء قطاع قوي ومنضبط وقادر على أداء دوره في دعم المشروعات متناهية الصغر باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».

 هيكل السوق الحالي وأهمية قرار إلغاء تراخيص المؤسسات غير الملتزمة

ويضم سجل التمويل متناهي الصغر بالهيئة 754 جمعية ومؤسسة أهلية مرخصة، بينها:

 23 جهة من الفئة (أ) بمحافظ تمويل تتجاوز 50 مليون جنيه

 33 جهة من الفئة (ب) بمحافظ بين 10 و50 مليون جنيه

 698 جهة من الفئة (ج) بمحافظ لا تتجاوز 10 ملايين جنيه

ويرى خبراء أن حذف الكيانات غير الفاعلة سيعزز من تنافسية المؤسسات الجادة، ويزيد من كفاءة السوق، ويفتح المجال أمام التوسع في خدمة شرائح جديدة من المستفيدين.

 التزام مستمر بدعم المؤسسات الجادة

أكد الدكتور فريد أن الهيئة ستواصل دعمها الفني والتدريبي للجمعيات الملتزمة، بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يعزز قدرتها على التوسع وتحقيق الاستدامة. 

كما شدد على أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية تضمن ضبط وتنظيم السوق بما يحفظ حقوق كافة الأطراف.