السماح لبنك ناصر للمساهمة في رأسمال شركات الأنشطة غير المصرفية

أشادت  الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالقرار الذي   أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأسمال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية كأنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية , وصناديق الاستثمار , وإصدار الصكوك , والتمويل العقاري والاستثمار المباشر وغيره.

وأكدت الدكتورة مايا أن ذلك يأتي في إطار تطور دور بنك ناصر الاجتماعي وإعادة الهيكلة والتوسع في المجالات المختلفة لخدمة الدور الاجتماعي المنوط به تجاه المجتمع، ومنها تطوير الأنشطة الاستثمارية، وتوسع البنك في تقديم الخدمات الاستثمارية المختلفة وغير المصرفية، ومنها تكوين محافظ الأوراق المالية المختلفة لاستثمار أموال المودعين، وإطلاق صناديق الاستثمار المتنوعة، سواء كانت استثمارية مثل إطلاق صندوق الاستثمار متعدد الإصدار في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالشراكة مع شركة ازيموت مصر للاستثمارات المالية، واطلاق صناديق استثمار لدعم الغرض الخيري، حيث كان البنك أول من أطلق صندوق استثمار خيرى هو صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة “عطاء” ، وشارك البنك في تأسيس صندوق الاستثمار الخيرى “ولادنا” بالشراكة مع بنك الطعام وبنك الكساء وجهات أخرى.

وفي ذات السياق، أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، أن البنك بصدد التسويق وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن والأسهم لتنويع الأدوات الاستثمارية المختلفة لعملاء البنك .

وأكد أن بنك ناصر الاجتماعي يساهم في العديد من الاستثمارات، اعمالاً لمبدأ التنوع في المحفظة الاستثمارية، وذلك في العديد من القطاعات بالسوق المصري.

وفي وقت سابق، عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتورة رولا دشتي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا". وقد حضر الاجتماع كل من رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، ودينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العلاقات الدولية، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات عمل مشتركة.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكبار السن في مصر 

استعرض الاجتماع أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك ملف كبار السن، حيث تم وضع خطة عمل خاصة بهم في مصر. كما تم تناول تقديم المشورة والدعم الفني في مجال آليات تصنيف الإعاقة، بما في ذلك طرق التصنيف ودرجاته، وتحديد مسار الخدمات لكل حالة وفقًا لاحتياجاتها. 

بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال إعداد تقرير حول مشهد الحماية الاجتماعية وآفاقها في مصر.

إطلاق مبادرة "جسور" الإقليمية

كما تم استعراض التعاون في إطلاق مبادرة "جسور" الإقليمية، التي تهدف إلى توفير فرص تدريب للشباب تتماشى مع احتياجات السوق والمجالات الجديدة مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي. وقد رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بهذه المبادرة، مشددة على أهمية متابعة التعاون بشكل مكثف في المرحلة الحالية، في ظل مبادرة السيد رئيس الجمهورية "بداية جديدة".

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تضمين المرحلة المقبلة العديد من أوجه التعاون، بما في ذلك تحليل البيانات ووضع مؤشرات اجتماعية لدعم صانعي القرار داخل الوزارة، بهدف وضع خريطة شاملة حول الحماية الاجتماعية والدعم المقدم، ومدى نجاح عمليات الاستهداف. كما تم دراسة إطلاق أنشطة تمكين اقتصادي لتحقيق رؤية الوزارة في مساعدة الأسر على الانتقال من الفقر إلى الإنتاج.