أهم قرارات اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب مشاركة وزيري البترول والاستثمار عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وشهد الاجتماع استعراضًا موسعًا لخطط توطين الصناعة وتوفير احتياجات المشروعات الكبرى من الطاقة، إضافة إلى مناقشة ملفات دعم التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد الوطنية.

 أولاً: الموافقة على احتياجات الطاقة لـ7 مشروعات صناعية كبرى

ناقشت المجموعة الوزارية الطلب المقدم من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير احتياجات الطاقة لثماني شركات تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها:

 إنتاج زجاج الألواح الشمسية وزجاج السيارات

 صناعة الأقمشة غير المنسوجة وخيوط البوليستر

 مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة

 مجمع لإنتاج كبريتات الصوديوم والصودا الكاوية والكلور وحامض الهيدروكلوريك

 مجمع صناعي متكامل لإنتاج مكونات مرتبطة بسلاسل القيمة لصناعة السيارات

وأقرت المجموعة الموافقة على الطلبات الخاصة بسبع شركات، مع التأكيد على أن كل مشروعات الصناعات الكبرى ستُعرض مستقبلاً على المجموعة الوزارية لضمان توافر الطاقة وتوافق النشاط مع أولويات الدولة الصناعية.

وأكد الوزير كامل الوزير أن السوق المصري يشهد “إقبالاً متزايداً من الشركات العالمية التي ترغب في الاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة”، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على إرساء سياسة طاقة واضحة ومستدامة للأنشطة الصناعية.

 ثانياً: منح الموافقة الواحدة لثلاث شركات جديدة

خلال الاجتماع، تمت الموافقة على منح “الموافقة الواحدة” لثلاث شركات واعدة في قطاعات متنوعة:

 شركة ماك لتصنيع وسائل النقل بمدينة أكتوبر الجديدة

 شركة ديلي إيجيبت الصناعية لإقامة مصنع متكامل لإنتاج الأدوات والمستلزمات المكتبية بالعاشر من رمضان

 شركة ميدلوج لتنفيذ وتشغيل وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان بالشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات ستسهم في تعميق الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق وفتح أبواب جديدة للتصدير.

 ثالثاً: بحث شكوى مصنع كابلات الألياف الضوئية وتوجيهات بدعم المنتج المحلي

عرض الاجتماع شكوى شركة هايتكنوفل أوبتيكس المتخصصة في تصنيع كابلات الألياف الضوئية، بشأن رسوم على مدخلات الإنتاج وإغراق منتجات مستوردة للسوق المحلي.

ووجه نائب رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لإيجاد حلول عاجلة للشكوى، مشدداً على:

 ضرورة التزام الجهات الحكومية بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي

 العمل على حماية الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الواردات

 رابعاً: خطة وزارة البيئة لتطوير صناعة الوقود البديل

قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عرضًا شاملًا حول جهود الدولة لتوطين إنتاج الوقود البديل، مثل:

 وقود RDF

 البيوماس من المخلفات الزراعية

 تفل الكرتون من المخلفات الصناعية

وأوضحت أن مصر تمتلك حاليًا 35 مصنعًا لإنتاج RDF بطاقة 1.4 مليون طن سنويًا، مع خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية لتدوير 25 مليون طن من المخلفات البلدية سنويًا.

كما أشارت إلى أن 19 مصنع أسمنت نجحوا في تطبيق خطط لزيادة الاعتماد على الوقود البديل.

ووجه الفريق كامل الوزير هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارتي البيئة واتحاد الصناعات لـ:

 دراسة بدائل وقود جديدة لاستخدامها في أفران الأسمنت

 تحسين جودة وقود RDF المحلي ليكون أعلى كفاءة ومحتوى حراريًا

 تقييم التأثير البيئي قبل اعتماد أي وقود جديد

 خامساً: مستهدفات بيئية واقتصادية حتى 2026

أكدت وزيرة البيئة أن هناك خطة للوصول إلى 60% معدلات تدوير للمخلفات بنهاية 2026، الأمر الذي سيوفر:

 مصادر طاقة نظيفة لمصانع الأسمنت

 سماداً عضوياً لدعم الزراعة

 تقليل الانبعاثات وتحسين إدارة المخلفات

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء يبحث احتياجات المشروعات الصناعية وتعزيز التوسع في الطاقة النظيفة