أول دعوى قضائية تطالب بإلغاء نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب بسبب مخالفات

تقدم أحد المحامين بالنقض بدعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء النتيجة النهائية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشيرًا في دعواه إلى وجود مخالفات شابت سير العملية الانتخابية.

وأوضح المحامي في عريضة الدعوى أن ما رافق العملية من تجاوزات—بحسب وصفه—يمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون، مختتمًا طلبه بصدور حكم قضائي بإلغاء النتائج المعلنة للمرحلة الثانية بالكامل بسبب ما اعتبره بطلانًا في الإجراءات.

وأجري التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا على 141 مقعدًا، وقائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، أن العملية الانتخابية في المرحلة الثانية من مجلس النواب، جرت في مناخ حقيقي من الديمقراطية، إلى جانب إنضباط شديد ومصارحة بالمخالفات التي تمت وأوجه مواجهتها.

وأشار بدوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، إلى أن الإنتخابات في المرحلة الثانية، جرت فى 73 دائرة إنتخابية، في 13 محافظة، بـ 1316 مرشحاً على المقاعد الفردية، وقائمة واحدة في قطاعي القاهرة وغرب الدلتا.

وتابع: “لم نكن نتابع ونراقب الإنتخابات من لجان الإقتراع فقط، ولكن من خلال ما يسمي بالفضاء الإلكتروني، وكنا نتابع ما ينشر أو يبث على مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معه بسرعة وحزم من خلال غرفة العمليات المركزية بالهيئة، والتعامل مع وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية بمختلف المحافظات”.

وأشار إلى أن المشهد الانتخابي الذي شهدته اللجان خلال الساعات الأولى كان مشرفًا ويعكس تطورًا واضحًا في وعي المواطن وحرصه على المشاركة السياسية الفعالة.

وأضاف، أن التواجد الكثيف للناخبين في مسقط رأس المرشحين يعبر عن إدراك متزايد بأهمية الصوت الانتخابي ودوره في تشكيل مؤسسات الدولة.