رئيس الوزراء يتابع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وهيكلة الشركات المملوكة للدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً لمتابعة مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين.

 تحديث وثيقة ملكية الدولة: خطوة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع مؤكداً أن متابعة تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي في إطار الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. 

وأوضح أن هذه التحديثات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الحكومة بدأت في تحديث الوثيقة وفق المتغيرات والمستجدات الأخيرة، مع تقييم ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وفق أسس موضوعية، من خلال متابعة مؤشرات تنفيذ الوثيقة وقياس أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، إلى جانب مؤشرات المنافسة والحياد التنافسي. وأكد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المعنية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة.

 استعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات

ووفق ما صرح به المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، فقد تناول الاجتماع استعراض موقف الشركات المقرر تجهيزها للطرح، كما تم تسليط الضوء على الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي يرأسها الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة.

وتهدف الوحدة إلى تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، مع الالتزام بأعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي. كما تعمل الوحدة على تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب الاستثمارات دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الوحدة هي الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وتقوم بمتابعة تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وشفافية.

 المحاور المستقبلية لتحديث الوثيقة وتعزيز حوكمة الدولة

اختتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية لتحديث مستهدفات وثيقة ملكية الدولة، والتي تركز على عدد من المحاور الأساسية، تشمل:

 تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

 الاستغلال الأمثل للأصول من خلال جهود الصندوق السيادي.

 زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار.

 تعزيز حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي لضمان استدامة النمو وتحقيق الكفاءة المالية.

إقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء: التوسع الزراعي يعتمد على وفرة الأسمدة وحوكمة منظومة الدعم

كواليس عودة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب من جديد

القصة الكاملة لواقعة تحليل المياه المعدنية بعد القبض على الإكيلانس والسلطانجي