رئيس الوزراء: معايير واضحة لضبط سوق السيارات فى مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة وضع معايير وضوابط واضحة لتنظيم سوق السيارات فى مصر، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة، وحماية المستهلكين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمنظومة السيارات، على أن يتم الاعلان عنها بشكل واضح للجميع، بما يسهم في ضبط سوق السيارات، وحماية المستهلكين.

معايير وضوابط جديدة لسوق السيارات فى مصر

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية أن يكون الجزء الأكبر من الاستيراد وفق هذه المعايير، مرتبطًا بالاستيراد لصالح الوكلاء الذين يمتلكون مراكز صيانة في مصر، وكذا من يملكون مصانع لتجميع السيارات، موجهًا بعقد اجتماع مع مسؤولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.

واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، خاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه، مشيرًا إلى اجتماعاته مع الشركات الصينية خلال جولته الأخيرة إلى جمهوورية الصين الشعبية. 

كما شهد الاجتماع مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات المُجهزة لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.