الهيئة الوطنية: استبعاد المرشحين يحتاج أدلة قانونية قاطعة

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلتزم بتطبيق صحيح القانون بصرامة في التعامل مع أي مخالفات انتخابية، مشدداً على أن أي إجراء عقابي، كاستبعاد المرشحين، لا بد أن يستند إلى أدلة قانونية قاطعة وتحقيقات رسمية.

واضاف بندارى أن الهيئة تعاملت مع البلاغات المقدمة إليها بإحالتها فورًا إلى جهات التحقيق المختصة (النيابة العامة)، وتم الاستعلام عن الموقف النهائي لتلك البلاغات.

وكشف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن التحريات المبدئية التي أجرتها جهات التحقيق أثبتت عدم وجود صلة أو اتصال بين المرشحين وبين الوقائع محل التحقيق، كما لم تسفر عن علمهم بها، ما ينفي عنهم المسؤولية القانونية المباشرة في هذه المرحلة.

وحول فرضية اعتراف أشخاص ببيع أو شراء أصوات لصالح مرشح بعينه، شدد "بنداري" على أن العبرة بالاعترافات التي تتم أمام جهات التحقيق الرسمية، وليس مجرد الادعاءات.

وأضاف أن التحريات أكدت عدم علم المرشحين بتلك الوقائع، ولم يتم توجيه أي اتهام رسمي لأي منهم من قبل جهات التحقيق حتى الآن.

واختتم المستشار بنداري تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تملك اتخاذ إجراء بشطب أي مرشح أو رفع مذكرة للقضاء الإداري بهذا الشأن، ما لم يثبت تورطه رسمياً أو يوجه إليه اتهام مباشر من قبل جهات التحقيق المختصة.

رئيس الهيئة الوطنية يعلن إبطالا جزئيا لدائرتين بانتخابات مجلس النواب

وفي سياق متصل نوه القاضي حازم بدوي بأن الهيئة قررت إبطال جزئي لأعمال اللجنة الفرعية رقم 78 التابعة للدائرة الثالثة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية لقيام نجل أحد المرشحين باقتحام اللجنة وإتلاف الصندوق الانتخابي.

وأوضح القاضي حازم بدوي أنه تمت الإحالة للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

ونوه بأنه تقرر إبطالًا جزئيًا لأعمال اللجنة الفرعية رقم 49 التابعة للدائرة الثانية مركز طوخ في القليوبية لتداول ورقة إبداء رأي خاصة بهذه اللجنة خارج المقر الانتخابي، مع إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وأفاد باستبعاد بطاقات التصويت في اللجنتين المشار إليهما دون أن يؤثر على ذلك على نتائج الدائرة الانتخابية التابع لكل منهما.