الأربعاء، 03 ديسمبر 2025

12:55 م

أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل

الأربعاء، 03 ديسمبر 2025 11:41 ص

أحمد صدقي

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن هناك متابعة مستمرة لعملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى، وأنه يتم حل أي شكوى تأتي، وأن التنسيق يتم بين اللجان وبين مدرية الأمن والمحافظة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال متابعة العملية الانتخابية، أن محافظة سوهاج بها كثافة تصوير، وأن جولة الإعادة في الخارج كان هناك اقبال وكثافة كبيرة باللجان.

وتابعت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة اللجان الفرعية التي فتحت أبوابها داخل جمهورية مصر العربية أبوابها للتصويت فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات، اليوم الأربعاء والإعادة بالدائرة الثانية بمركز أطسا بالفيوم وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت يومي الاربعاء والخميس فى الداخل.

وأكد المستشار أحمد بنداري، أن الهيئة تلتزم بتطبيق صحيح القانون بصرامة في التعامل مع أي مخالفات انتخابية، مشدداً على أن أي إجراء عقابي، كاستبعاد المرشحين، لا بد أن يستند إلى أدلة قانونية قاطعة وتحقيقات رسمية.

واضاف بندارى أن الهيئة تعاملت مع البلاغات المقدمة إليها بإحالتها فورًا إلى جهات التحقيق المختصة (النيابة العامة)، وتم الاستعلام عن الموقف النهائي لتلك البلاغات.

وكشف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن التحريات المبدئية التي أجرتها جهات التحقيق أثبتت عدم وجود صلة أو اتصال بين المرشحين وبين الوقائع محل التحقيق، كما لم تسفر عن علمهم بها، ما ينفي عنهم المسؤولية القانونية المباشرة في هذه المرحلة.

وحول فرضية اعتراف أشخاص ببيع أو شراء أصوات لصالح مرشح بعينه، شدد "بنداري" على أن العبرة بالاعترافات التي تتم أمام جهات التحقيق الرسمية، وليس مجرد الادعاءات.

وأضاف أن التحريات أكدت عدم علم المرشحين بتلك الوقائع، ولم يتم توجيه أي اتهام رسمي لأي منهم من قبل جهات التحقيق حتى الآن.

واختتم المستشار بنداري تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تملك اتخاذ إجراء بشطب أي مرشح أو رفع مذكرة للقضاء الإداري بهذا الشأن، ما لم يثبت تورطه رسمياً أو يوجه إليه اتهام مباشر من قبل جهات التحقيق المختصة.

الرابط المختصر

search