العراق يصحّح قائمة تجميد الأموال… استبعاد حزب الله والحوثيين

تراجعت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن القرار السابق الذي أثار جدلاً واسعاً، بعد أن شمل تجميد أموال كيانات وأحزاب من بينها حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن، مؤكدة أن إدراج هذه الأسماء كان نتيجة خطأ إداري ناجم عن نشر القائمة قبل تنقيحها.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع، أوضحت اللجنة أن الموافقة العراقية الرسمية اقتصرت فقط على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة، وهما التنظيمان اللذان يشكلان الخطر الأكبر على الأمن القومي العراقي، مشيرة إلى أن الأسماء الأخرى سيتم حذفها من القائمة بشكل رسمي في النسخة المعدلة من جريدة الوقائع العراقية.

تصحيح رسمي لما ورد في قرار رقم 61 لسنة 2025

أشارت اللجنة إلى أن الخطأ ظهر في سياق نشر قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لعام 2025، والذي نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد رقم 4848 بتاريخ 17 نوفمبر. وقد تضمّن القرار الأصلي تجميد أموال وأصول تعود إلى شخصيات وكيانات مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة فقط.

وأكدت اللجنة أن بعض الأحزاب والكيانات التي وردت في القائمة المنشورة لا تمتلك أي صلة بالنشاطات الإرهابية، وأن ما حدث ناتج عن إدراج مسودة غير نهائية قبل مراجعتها واعتمادها، ما استدعى إصدار توضيح عاجل وتصحيح رسمي.

ضجة دولية عقب نشر القرار قبل تنقيحه

وكانت وكالة رويترز قد كشفت سابقاً عن أن النسخة المنشورة من القرار تضمنت إدراج حزب الله والحوثيين ضمن الكيانات المطلوب تجميد أموالها، ما أثار موجة واسعة من التفاعل السياسي والإعلامي، نظراً لحساسية هذه الأسماء في المشهد الإقليمي وترابطها مع قضايا إقليمية معقدة.

وتأتي خطوة التصحيح لتؤكد حرص السلطات العراقية على الدقة في التعامل مع القرارات المالية والأمنية، وتجنب الزج بأي كيانات غير معنية في قوائم الإرهاب، خصوصاً في ظل التوازنات السياسية الدقيقة التي يديرها العراق في علاقاته الإقليمية والدولية.

وتعمل اللجنة حالياً على نشر القائمة المصححة في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، لضمان وضوح الإجراءات، وحصرها في الجهات المرتبطة حصراً بالتنظيمات الإرهابية المعروفة.