الإدارية العليا تفصل اليوم فى 257 طعنا يحسمون نتائج المرحلة الثانية للنواب

تحدد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاربعاء مصير 257 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، ذلك مع إمكانية مد أجل الحكم لجلسة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.

وكانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر.

وتعد احكام الادارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.

استلام المستندات والملفات كاملة 
وشهدت الجلسة الماضية تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.

مرافعات موسعة وشروح فنية
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات شاملة من الخصوم، عرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي تنوعت بين: 

– التشكيك في صحة إجراءات الفرز
– الاعتراض على الأرقام المعلنة
– الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
– ومزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت.

كما قدّمت فرق الدفاع شروحًا موسعة حول المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة

القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

ومن جانبه قال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمته بالمؤتمر إن الاستحقاق الدستوري الممثل في انتخابات مجلس النواب أمانة عظيمة القدر بالغة الحساسية حملها أمام الله تعالى جميع أطراف هذا الاستحقاق الدستوري بدءاً من شعب واعٍ يدرك مدى حساسية ما يقوم به من دورٍ يبني به ما يرضاه لأبنائه من غد واعد ومستقبل مشرقٍ ومروراً بكل من شارك في هذه العمليةِ الانتخابية مرشحاً كان أم ناخباً أم منظماً أو مسئولاً ، فالجميع أمام الله مسئولون