خلال اجتماع الحكومة

وزيرة التخطيط: تراجع في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025 02:40 م

باسم ياسر

الاجتماع الأسبوعى للحكومة

قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا شاملاً حول تطورات التضخم خلال نوفمبر 2025، إلى جانب متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية الدعم الأوروبية.

جاء ذلك خلال جلسة الحكومة، التى عقدت اليوم، برئاسة الدكتور نصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

تراجع التضخم في نوفمبر… انعكاس إيجابي لانخفاض أسعار الغذاء

استهلت الدكتورة رانيا المشاط عرضها بالإشارة إلى أن معدل التضخم عاد للتراجع خلال نوفمبر بنسب ملحوظة على المستويين الشهري والسنوي، بعد الارتفاع الذي شهدته مؤشرات أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن التضخم الشهري انخفض بنسبة 0.2%، مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، وهي الفئة التي تمثل الوزن النسبي الأكبر في سلة السلع.

كما لعب انخفاض أسعار الخضروات دورًا حاسمًا في هذا التراجع، حيث هبطت بنسبة 15.81%، بينما انخفضت مجموعة الطعام عمومًا بنسبة 3.02%.

ارتفاع جزئي في قطاع النقل بفعل تعديل أسعار المحروقات

وفي الوقت نفسه، أوضحت الوزيرة أن قطاع النقل والمواصلات ساهم في رفع التضخم بنحو 0.43 نقطة مئوية، نتيجة زيادة أسعار المحروقات التي طُبقت نهاية أكتوبر، مما انعكس تلقائيًا على تكلفة خدمات النقل.

تنفيذ 16 إصلاحًا ضمن المرحلة الثانية لآلية دعم الموازنة الأوروبية

انتقل العرض بعد ذلك إلى استعراض مستجدات آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الوزارة انتهت من استيفاء المكون الاقتصادي للشريحة الأولى من التمويل، والبالغة مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحياً بالتنسيق مع 8 جهات وطنية.

ثلاثة محاور رئيسية للإصلاح… من الاستقرار الاقتصادي إلى التحول الأخضر

أوضحت المشاط أن الإجراءات الإصلاحية المنفذة ضمن الشريحة الأولى تركزت في ثلاثة مسارات أساسية:

1. دعم استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود

شمل ذلك مشاركة مؤشرات الاقتصاد الكلي مع المفوضية الأوروبية، وتنفيذ تدابير لتعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد.

2. دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال

وتضمن هذا المحور العمل على تسهيل إجراءات التراخيص، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع مستوى الشفافية في المعاملات الحكومية.

3. دفع جهود التحول الأخضر

تضمنت الإجراءات مجموعة من التدابير لتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتسريع التحول نحو مشروعات منخفضة الانبعاثات، بما يتماشى مع التزامات مصر البيئية واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.

إقرأ أيضًا:

تعرف على خطة الحكومة لمواجهة تلوث الهواء

مدبولي يؤكد دعم الدولة الكامل لمشروع المدارس اليابانية

الرابط المختصر