لجان الحصر بالإسكندرية تنتهي من تقسيم مناطق الإيجار القديم

نشرت الوقائع المصرية، قي العدد 278 تابع ج"، الصادر فی 10 ديسمبر سنة 2025، قرار محافظة الإسكندرية، رقم 312 لسنة 2025، بشأن تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة الإسكندرية.

المادة الأولى:

تقسم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقا لما انتهت إليه لجان حصر بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة الإسكندرية "المرفقة بهذا القرار للأحياء التسعة ومركز ومدينة برج العرب".

المادة الثانية 

يعمم هذا القرار بكافة وحدات الإدارة المحلية على مستوي المحافظة.

المادة الثالثة 

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

قانون الإيجار القديم

أصدر قانون الإيجار القديم، ضوابط مالية مهمة لتنظيم القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، وذلك بهدف إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

ووفقًا للمادة (4) من القانون، فإن القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المتميزة ستكون 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما المناطق المتوسطة ستسدد 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية 250 جنيهًا كحد أدنى.

وأشار القانون إلى التزام المستأجرين بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر، بحسب المادة (3)، على أن يتم تسوية الفروق بعد إعلان نتائج لجان الحصر الرسمية من قبل المحافظ المختص، وتقسيط الفروقات المستحقة على مدى فترة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

وتُعد هذه التعديلات خطوة مهمة في تنظيم سوق الإيجار القديم، بما يحقق العدالة الاقتصادية ويضمن للملاك استرداد قيمة عادلة لعقاراتهم، بينما يمنح المستأجرين فرصة للتكيف مع الأسعار الجديدة بطريقة تدريجية.