رئيس الوزراء: منصة مصر العقارية أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق “منصة مصر العقارية” يمثل خطوة محورية لتيسير تملك العقار للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب، فضلًا عن كونها آلية فعّالة لزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، في ظل الطلب المتنامي على العقار المصري من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية.

متابعة حكومية رفيعة المستوى لموقف التنفيذ

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مستجدات تنفيذ “منصة مصر العقارية” المخصصة لتصدير العقار، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في مقدمتهم وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي البنك المركزي وأعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تنطلق في هذا المشروع من رؤية واضحة تستهدف تنظيم سوق تصدير العقار، وإتاحة منتجات عقارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح، بما يعكس القوة الحقيقية للقطاع العقاري المصري وقدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

العقار المصري… نمو متسارع ورؤية للاستدامة

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ملف الاستثمار العقاري يحظى بأولوية كبيرة على أجندة الحكومة، لافتًا إلى أن القطاع العقاري المصري يتمتع بتنوع واسع في الوحدات والأنماط العمرانية، إلى جانب تسجيله معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تسعى الدولة إلى الحفاظ عليه وتعزيزه عبر أدوات تنظيمية ورقمية حديثة، من بينها منصة تصدير العقار.

وأكد رئيس الوزراء أن “منصة مصر العقارية” لا تقتصر فقط على عرض الوحدات، بل تمثل إطارًا متكاملًا يضمن الشفافية والمصداقية، ويحمي حقوق جميع الأطراف، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية.

منصة حكومية موحدة بمعايير رقمية آمنة

من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الملامح التقنية والتنظيمية لـ“منصة مصر العقارية”، موضحًا أنها منصة حكومية موحدة، صُممت خصيصًا لإتاحة وتصدير العقار المصري للمستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج، وفق منظومة رقمية مؤمنة تخضع لأعلى معايير الحوكمة وحماية البيانات.

وأوضح الوزير أن المنصة ترتبط بالرقم القومي العقاري، بما يضمن توثيق الوحدات والمباني والتحقق الدقيق من الملكية، فضلًا عن التكامل المؤسسي من خلال الربط التشغيلي مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها.

تنظيم السوق وبناء الثقة الدولية

وأكد وزير الاتصالات أن المنصة تستهدف تنظيم عملية تصدير العقار من خلال إطار موحد يحقق الشفافية، ويتيح سوقًا عقارية واضحة ومنظمة، ويحمي المستثمرين عبر ضمان سلامة الإجراءات القانونية وحفظ الحقوق، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمر الأجنبي وبناء صورة إيجابية للسوق العقارية المصرية على المستوى الدولي.

وأضاف أن الدولة تتولى مسؤولية الإدارة والإشراف الكامل على المنصة، مع الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات المنظمة للتملك في مصر، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية السيادة القانونية للدولة.

العلمين الجديدة نموذجًا للتصدير العقارى

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن المرحلة الأولى من “منصة مصر العقارية” تضمنت إتاحة الوحدات السكنية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة العلمين الجديدة، والتي يزيد عددها على 3 آلاف وحدة، تم بالفعل إصدار رقم قومي عقاري موحد لها، في خطوة تمثل انطلاقة عملية للمشروع.

وأوضح أن هذه المرحلة تستهدف اختبار كفاءة المنصة من الناحية التشغيلية، وبناء قاعدة بيانات عقارية دقيقة يمكن التوسع فيها لاحقًا.

توسعات مرتقبة وتكامل مؤسسي شامل لتصدير العقارات

ولفت وزير الاتصالات إلى أن المراحل المقبلة ستشهد توسعًا جغرافيًا بإضافة وحدات جديدة في عدد من المدن الجديدة، إلى جانب تنويع المعروض العقاري من خلال إدراج مشروعات لمطورين معتمدين من القطاع الخاص، بما يعكس تنوع المنتج العقاري المصري.

كما أشار إلى خطط للتكامل مع الجهات المعنية لإصدار شهادات النشأة والسريان والمزايا الاستثمارية للمستثمرين، فضلًا عن إطلاق نظام الإشعارات الفورية لتنبيه المستثمرين بالوحدات الجديدة التي يتم طرحها عبر المنصة.

الإسكان: تقدم ملحوظ في مرحلتي التنفيذ الأولى والثانية

من جهته، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ منصة تصدير العقار، موضحًا أن المرحلة الأولى شملت استصدار الرقم العقاري الموحد لوحدات مدينة العلمين الجديدة خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل الفنية مع مسؤولي المنصة وشركات التسويق العقاري لتدريبهم على آليات التسجيل والتعامل مع المنصة.

وأوضح أن المرحلة الثانية تشهد حاليًا تجهيز بيانات الوحدات اللازمة لإصدار الرقم القومي العقاري في عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، وصواري، والشيخ زايد، تمهيدًا لإتاحتها للطرح عبر المنصة خلال الفترة المقبلة.

تنظيم التدفقات المالية وزيادة الاحتياطي النقدي

وأشار وزير الإسكان إلى التنسيق الجاري مع محافظ البنك المركزي لبحث آليات فتح وإدارة الحسابات المصرفية بالبنوك المصرية للمطورين العقاريين، بما يضمن تنظيم التدفقات المالية الناتجة عن بيع الوحدات للأجانب، مؤكدًا أن المنصة تمثل إحدى الأدوات المهمة لدعم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.

العدل: ضمانات قانونية وتيسيرات للمشترين

وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل أنه تم إعداد مشروع قرار خاص بالتصرفات العقارية، يتضمن حزمة من التيسيرات اللازمة لدعم هذا التوجه، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لإنجاح هذا الملف الحيوي، الذي يسهم في توفير العملة الصعبة والترويج للمنتج العقاري المصري، فضلًا عن توفير ضمانة قانونية للمشترين بعدم تكرار بيع الوحدة الواحدة.

الاستثمار: مصر مؤهلة لجذب رؤوس أموال ضخمة

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب استثمارات كبيرة في قطاع تصدير العقار، في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتيسير الإجراءات، ومنح الإقامات، وتسجيل العقارات، وتجهيز وحدات تلائم احتياجات المستثمرين، مشيرًا إلى أن “منصة مصر العقارية” تمثل نافذة موحدة لتقديم هذه الخدمات بشكل منظم وشفاف.

إشادة ودعوات لتسريع الإجراءات

بدوره، أعرب المهندس طارق شكري، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، عن تقديره للجهود الحكومية المبذولة، مشيدًا بسرعة إصدار الرقم القومي العقاري، ومؤكدًا أهمية تيسير وتسريع إجراءات الحصول على الإقامة، إلى جانب استمرار التنسيق مع المطورين العقاريين لطرح مشروعاتهم عبر المنصة، بما يسهم في تحفيز الطلب وزيادة الإقبال على المنتج العقاري المصري.