رئيس الوزراء: نضع مشروعات تحلية مياه البحر على رأس أولويات الدولة لضمان الأمن المائي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي مشروعات تحلية مياه البحر أهمية قصوى ضمن خططها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات جارية مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ هذه المشروعات، إلى جانب إنشاء مصنع متخصص في مصر لإنتاج مدخلات محطات التحلية، بما يسهم في توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

متابعة حكومية للموقف التنفيذي للمشروعات

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية مياه البحر، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين بملف المياه والمشروعات القومية.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتأمين احتياجاتها المائية، تقوم على تنويع مصادر المياه وعدم الاعتماد على مصدر واحد، لافتًا إلى أن تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الرئيسية في هذه الرؤية، خاصة في المحافظات الساحلية ومناطق القناة.

شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم الكفاءة

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص تولت التفاوض بشأن عدد من مشروعات تحلية مياه البحر التي يتم تنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على الوصول إلى أفضل نماذج تعاقدية تضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية وأقل تكلفة ممكنة، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستدامة المالية لهذه المشروعات.

وأضاف رئيس الوزراء أن إدراج هذه المشروعات على أجندة الأولويات يعكس إدراك الدولة لأهميتها الاستراتيجية، سواء من حيث توفير مياه الشرب أو دعم خطط التنمية العمرانية والصناعية في المناطق المستهدفة.

إحلال محطات التحلية محل محطات الترشيح

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف محطات تحلية مياه البحر المخطط تنفيذها كبديل عن إجمالي 21 محطة ترشيح قائمة تعتمد على مياه نهر النيل، وذلك في نطاق محافظات القناة، وتشمل بورسعيد والإسماعيلية والسويس.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة هيكلة منظومة إمدادات المياه، بما يخفف الضغط على مياه النيل، ويعزز الاعتماد على مصادر غير تقليدية، مشيرًا إلى الخطط المستقبلية لرفع القدرات الإنتاجية لمحطات التحلية حتى عام 2050، بما يتماشى مع الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية المتوقعة.

بنية تحتية متكاملة لنقل المياه المحلاة

وتطرق وزير الإسكان إلى استعراض تكاليف إنشاء محطات الرفع والخطوط الناقلة للمياه المنتجة من محطات التحلية، مؤكدًا أن هذه المشروعات لا تقتصر على إنشاء المحطات فقط، بل تشمل منظومة متكاملة لضمان وصول المياه بكفاءة وأمان إلى مناطق الاستهلاك المختلفة، وفق أعلى المعايير الفنية.

نتائج المفاوضات مع الشركات العالمية

من جانبه، قدم المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عرضًا تفصيليًا حول نتائج المفاوضات التي أُجريت مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال تحلية مياه البحر، لتلبية الاحتياجات المائية لمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية.

وأوضح أن المفاوضات تستهدف التوصل إلى نماذج شراكة تحقق التوازن بين الجدوى الاقتصادية وجودة الخدمة، مع الاستفادة من الخبرات الدولية في تصميم وتشغيل وصيانة محطات التحلية.

أكاديمية متخصصة لنقل التكنولوجيا وبناء الكوادر

وفي خطوة تعكس اهتمام الدولة ببناء القدرات البشرية، أشار عاطر حنورة إلى أن الشركات الجاري التفاوض معها ستلتزم بإنشاء أكاديمية متخصصة في إدارة وتشغيل محطات تحلية المياه ومحطات الطاقة المتجددة داخل مصر، على أن تستهدف تخريج ما لا يقل عن 400 طالب مؤهل سنويًا.

وأكد أن هذه الأكاديمية ستسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر المصرية، بما يدعم استدامة المشروعات القومية، ويعزز الاعتماد على الخبرات الوطنية في إدارة وتشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية.