خبير عقاري: تصنيف المطورين خطوة ضرورية لحماية المواطنين من الاستغلال

علق المهندس جمال عبد الناصر، الخبير العقاري، على مقترحات إصدار تشريع خاص يهدف إلى تصنيف المطورين العقاريين. وقال المهندس جمال عبد الناصر، إن هذه التشريعات جاءت نتيجة للمشكلات التي حدثت بالفعل من بعض المطورين العقاريين، الذين دخلوا المجال العقاري دون دراسة كافية، وقدموا عروض تقسيط وبرامج زمنية لم تتحقق على أرض الواقع.

وأضاف عبد الناصر، في تصريحات خاصة لـ«المصري الآن»، أن ذلك يرجع إلى عدم توافر الكفاءة المالية المناسبة لدى بعض المطورين، واعتمادهم على الأقساط التي يدفعها المستفيدون.

وأوضح الخبير العقاري، أن المطور يتعثر لاحقًا في تنفيذ البرامج الزمنية التي تعهد بها، وهو ما ينعكس بالضرر على المستفيدين من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن وجود تصنيف للمطورين العقاريين أصبح ضرورة ملحة، أسوة بتصنيف شركات المقاولات في منظومة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، التي تُقسم إلى فئات من الأولى إلى السابعة بناءً على القدرة المالية والتنفيذية، وسابقة الأعمال، ومدى الالتزام.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك من شأنه وضع أسس واضحة لحماية المستفيدين.

يذكر أنه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية ومطوري العقارات، تضمن مناقشة وضع آليات واضحة لتنظيم السوق العقاري المصري، وضمان محاسبة المطورين غير الجادين.

وأوضح الحمصاني أن هناك مقترحات قيد الدراسة تهدف إلى إصدار تشريع خاص لتصنيف المطورين العقاريين، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف سيكون قائمًا على سجل الأداء ومدى الالتزام بالجداول الزمنية والمواعيد المتفق عليها، بما يوفر للمواطن مؤشرًا واضحًا وموثوقًا لتقييم جدية المطور قبل الشراء.

وذكر أن هذا التشريع سيساعد على «غربلة» المطورين في السوق، موضحًا أن الهدف هو التمييز بوضوح بين المطورين الجادين القادرين على تنفيذ المشروعات الكبرى والضخمة، وبين غير الجادين الذين قد لا تتجاوز قدراتهم تنفيذ مشروعات صغيرة.

وأشار إلى أن هذه الضوابط تستهدف بالأساس حماية حقوق المواطنين والمشترين، وضمان الالتزام بكافة المواصفات وتوقيتات التسليم المتفق عليها.

وأكد أن هذا التشريع يُعد ركيزة أساسية ضمن جهود الحكومة لتحسين سمعة القطاع العقاري في مصر وتعزيز مصداقيته، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداده قريبًا جدًا ليكون أساسًا لضوابط حقيقية وفعّالة لتنظيم السوق.

ولفت الحمصاني إلى أن الحكومة تعمل على عدة مسارات متوازية، تهدف إلى تقديم حلول عملية لتوطين الصناعة، إلى جانب ضبط السوق العقاري، بما يحقق مصلحة شاملة للاقتصاد القومي والمواطن المصري.