الرئيس السيسي يتابع مع الحكومة والبنك المركزي سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي

عقد  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وبحث آليات دعم الاستقرار النقدي والمالي للدولة.

تنسيق حكومي  لدعم الأسواق والإنتاج

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن  الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وآليات تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الحيوية، بما يضمن تلبية متطلبات السوق المحلية، وتحفيز بيئة الأعمال، ودعم عمليات الإنتاج والتشغيل.

وأكد  الرئيس في هذا السياق أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق التكامل في السياسات الاقتصادية، ويضمن الحفاظ على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات.

جهود مستمرة لخفض التضخم واستقرار الأسعار

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول سبل الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، في ضوء تسجيله انخفاضًا خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للسياسات والإجراءات الهادفة إلى ضبط الأسواق، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.

كما استعرض  الرئيس خلال الاجتماع مؤشرات تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، في إطار دعم الاستقرار النقدي وتعزيز قدرة الاقتصاد على تلبية الالتزامات المختلفة.

تحسن مؤشرات الموازنة وخفض أعباء الدين

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى تطورات السياسة المالية، وما تحقق من تحسن في مؤشرات الموازنة العامة، لاسيما تحقيق الفائض الأولي المستهدف، والعمل على خفض نسبة دين الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا الإطار، شدد  الرئيس على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لخفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وتقليل فاتورة خدمة الدين، بما ينعكس إيجابًا على الاستدامة المالية.

توجيهات رئاسية لتعزيز الاستدامة المالية والتنمية

وأكد المتحدث الرسمي أن  الرئيس وجّه بتسريع مسار تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه موارد إضافية للقطاعات الخدمية، ودعم برامج التنمية البشرية.

كما وجّه  الرئيس بالتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الجهود التنموية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

إقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لوحدة العراق