ضبط محضر سرقة كهرباء بقيمة 211 مليون جنيه لأحد المصانع

قال منصور عبدالغنى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب التشغيل الاقتصادى لمحطات توليد الكهرباء، وتحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء بشكل عام.

ضبط محضر سرقة كهرباء بقيمة 211 مليون جنيه لأحد المصانع 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلاميتان نانسى نور ولما جبريل، أن جهود الوزارة شملت خفض استهلاك الوقود إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات/ساعة، والتوسع فى الاعتماد على الطاقات المتجددة ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

لافتا إلى أن ذلك يسهم فى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدى وخفض تكلفته، مضيفا أن هناك محورًا آخر لا يقل أهمية تم العمل عليه، وهو تقليل الفقد فى التيار الكهربائى، خاصة الفقد التجارى الناتج عن التعديات غير القانونية وسرقات التيار.

وأشار إلى أن سرقات الكهرباء لا تُمثل فقط اعتداءً على المال العام وخسائر مالية كبيرة للدولة، بل تتسبب أيضًا فى أضرار فنية جسيمة للشبكة الكهربائية، تؤدى إلى عدم استقرار التغذية وانخفاض جودة الخدمة، ولهذا السبب، اتُخذ قرار فى يوليو 2024 بتركيب عداد كودى دون قيد أو شرط لكل من يطلبه، وهو ما أسفر عن تركيب نحو مليونى عداد كودى خلال العام الماضى.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن العدادات الكودية لا تُكسب أصحاب المنشآت أى حقوق قانونية، لكنها تهدف بالأساس إلى حساب الاستهلاك الفعلى ومنع الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائى، كما أشار إلى تكثيف الحملات اليومية من خلال فرق الضبطية القضائية للمرور على مختلف المواقع على مستوى الجمهورية، ورصد المخالفات وتحرير المحاضر.

وكشف عبدالغنى عن ضبط حالات سرقة جسيمة، من بينها محضر سرقة كهرباء بقيمة 211 مليون جنيه لأحد المصانع، ما يعكس حجم الظاهرة وتعمدها فى بعض الحالات، موضحا أن ذلك استدعى تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف حماية حقوق المواطنين فى الحصول على خدمة مستقرة، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى ضختها الدولة فى قطاع الكهرباء، والتى تجاوزت 2 تريليون جنيه خلال السنوات الماضية.