مدبولي: رؤية استثمارية جديدة لتعزيز النمو وجذب استثمارات القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة، وحزمة التيسيرات الجاري إعدادها لدعم مناخ الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين ومسؤولي الجهات المختصة.

شارك في الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

تنفيذ لتوجيهات رئاسية وإطلاق مرتقب للرؤية الجديدة

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لجهود إعداد الرؤية الجديدة للسياسات والمحفزات الاستثمارية، تمهيدًا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.

وشدد مدبولي على أهمية البناء على المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا، والعمل على استدامتها، بما يشمل الحفاظ على معدلات النمو، وزيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المباشرة، سواء من القطاع الخاص المحلي أو الاستثمارات الأجنبية.

حوافز وتيسيرات لزيادة دور القطاع الخاص

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض ما أعدته الوزارات المختلفة من سياسات وتيسيرات وحوافز تستهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق شراكة فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف أن الرؤية الاستثمارية الجديدة تركز على تهيئة بيئة جاذبة ومحفزة، تُسهم في إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوفير آليات واضحة ومستقرة لدعم التوسع في الاستثمارات الإنتاجية والخدمية.

قطاعات مستهدفة على رأس أولويات الحكومة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول تحديد القطاعات التي تستهدف الحكومة زيادة استثمارات القطاع الخاص بها، وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم، إلى جانب القطاعات الأربعة ذات الأولوية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، باعتبارها قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

تنسيق تشريعي وتنفيذي لضمان التطبيق

وأكد المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش كذلك آليات التنسيق المطلوبة لضمان دخول السياسات والتيسيرات الجديدة حيز التنفيذ، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو إصدار قرارات تنظيمية، مشددًا على جاهزية الوزارات المعنية لتقديم حزمة متكاملة من الإجراءات المحفزة والداعمة لمناخ الاستثمار، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية المرجوة.