وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر

تفتتح وزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، الذي يقام في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر غداً السبت، ويستمر حتي الجمعة المقبل الموافق 2 يناير.

ويشهد المعرض تعاوناً مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ويشارك فيه أكثر من 60 عارضاً وعارضة، يمثلون عددا من الأسر المنتجة من جميع محافظات الجمهورية مثل “الأقصر وأسوان والإسكندرية والفيوم وسيناء والوادي الجديد والقليوبية والقاهرة”.

كما يشهد المعرض مشاركة مميزة من قبل المجلس القومي للمرأة، والهلال الأحمر المصري، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ووزارة الصناعة، ومحافظة البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يعرض بالمعرض كافة المنتجات التراثية المصرية الأصيلة التي تحمل شعار "صنع في مصر" مثل "منتجات اخميم - التلي - خشب الأرابيسك-الخوص- منسوجات كليم وسجاد - مفروشات - مكرميه - اكسسورات - صدف - جلود - خزف، وغيره من المنتجات".

وفي سياق متصل نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" فعالية إطلاق تقرير.. «الحماية الاجتماعية.. واقعٌ وآفاق – مراجعة وطنية شاملة للنظام والإصلاحات في مصر»، وذلك بحضور رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والتنمية البشرية، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي، والسيدة منى فتاح مستشارة إقليمية بفريق الحماية الاجتماعية في الإسكوا، والسيدة صبا المبسلط المديرة الإقليمية لمؤسسة فورد، والدكتورة مهريناز العوضي نائبة الأمين التنفيذي للبرامج بالإنابة ومديرة مجموعة السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة بالإسكوا، والأستاذ مدحت عبد الرشيد استشاري في التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات الشريكة والمهتمين وخبراء الحماية الاجتماعية.

اكتشاف المزيد

برامج للأنشطة المالية

وأشار رأفت شفيق، إلى أن التقرير القطري للحماية الاجتماعية تميّز باستخدام منهجية الحصر الدقيق للبيانات وتحليلها تحليلًا شاملًا لبرامج الحماية الاجتماعية، سواء المدفوعة بالاشتراكات أو غير المدفوعة.

كما تناول التقرير الأطر القانونية المُيسِّرة للتشريعات وإجراءات شمول الفئات المستفيدة بأكبر قدر من خدمات التأمين، واستعرض أفكار التطبيق العملي ومخططات التغطية المالية ومردودها على الاقتصاد، بما في ذلك قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الحماية الاجتماعية، إلى جانب آليات التمكين الاقتصادي والمنظومة المالية الاستراتيجية الاقتصادية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.