رئيس الوزراء يتابع مخرجات اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، واستعراض ما انتهت إليه مجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في إطار جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

ريادة الأعمال محرك رئيسي للنمو والتنمية المستدامة

أكد رئيس مجلس الوزراء أن ريادة الأعمال تمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشددًا على أن دعم الشركات الناشئة يسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات التنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة، في ظل الاعتماد المتزايد على الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وهو ما يدفع الحكومة إلى تبني سياسات داعمة ومستدامة لهذا القطاع الحيوي.

تنسيق حكومي لتكامل السياسات الداعمة للشركات الناشئة

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج التنسيق المستمر بين أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال وأعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن العمل المشترك أسفر عن صياغة سياسات متكاملة تراعي احتياجات الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها، وتحقق الترابط المطلوب بين الشركات في مرحلة التأسيس وتلك التي وصلت إلى مرحلة التوسع.

سياسات موجهة لمراحل التأسيس والنمو المبكر

أوضحت الوزيرة أن الحكومة تركز على دعم الشركات الناشئة منذ مرحلة الفكرة وحتى مرحلة النمو المبكر، وفقًا لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، مؤكدة أن هذا الدعم يشمل الجوانب التمويلية والتنظيمية والفنية، بما يساعد الشركات الجديدة على الاستقرار والانطلاق في السوق.

ميثاق الشركات الناشئة إطار داعم لمرحلة التوسع والتخارج

وأضافت أن مراحل التوسع والنضوج والتخارج تتطلب أدوات وسياسات مختلفة وأكثر تخصصًا، وهو ما تمت معالجته من خلال ميثاق الشركات الناشئة في مصر، الذي تم إعداده ليكون إطارًا متكاملًا يدعم نمو الشركات، ويعزز قدرتها على التوسع وزيادة معدلات التشغيل، ويشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

إشراك رواد الأعمال في صياغة السياسات

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن اللجنة الاستشارية ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال عقدت لقاءات مباشرة مع عدد من الشركات الناشئة، بهدف الاستماع إلى مقترحاتها وتحدياتها، ودمج هذه الرؤى في ميثاق ريادة الأعمال، بما يضمن واقعية السياسات وارتباطها باحتياجات السوق.

مبادرات حكومية جاهزة للإطلاق لدعم منظومة ريادة الأعمال

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء حزمة من المبادرات والسياسات التي أصبحت جاهزة للإطلاق، والتي تستهدف بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال، من خلال توحيد المفاهيم، وتيسير التمويل، وتوفير خدمات حكومية واضحة ومترابطة، ودعم الشركات المتوسعة، وتعزيز الشفافية من خلال أدوات الرصد والمتابعة.

إجراءات عملية لتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار

كما تناول اللقاء عددًا من الإجراءات الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، من بينها تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لريادة الأعمال، وإطلاق منصات استثمار رقمية جديدة، ودعم منظومة الملكية الفكرية، إلى جانب دراسة حوافز مالية وتشريعية جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال، في إطار توجه حكومي شامل لتعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.