تعرف على موعد زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة

يترقب الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، والذين يقدر عددهم بنحو 4.5 مليون موظف، موعد زيادة المرتبات لعام 2026.

 حيث تواصل الحكومة المصرية اتخاذ قرارات حاسمة تستهدف تحسين الأجور ودعم مستويات الدخول، خاصة في ظل استمرار التحديات المعيشية وارتفاع معدلات التضخم التي تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.

الموعد الرسمي لزيادة المرتبات 

وتزيد الدولة مرتبات الموظفين والأجور للعاملين بالدولة، بشكل رسمي اعتبارا من الأول من يوليو من كل عام، بينما يتم أحيانا تبكير الزيادة بسبب الظروف الاقتصادية، ولم تتخذ الدولة أي قرار حتى الآن بهذا الصدد.

ومن المقرر زيادة مرتبات 2026 تزامنا مع انطلاق العام المالي الجديد في يوليو المقبل، وتضمن الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.

حافز إضافي: بين 600 و700 جنيه لكل موظف.

نسبة الزيادة الشهرية حسب الدرجة الوظيفية: تراوحت بين 1100 و1600 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة لكل درجة مالية:

الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه

الدرجة العالية: 11,800 جنيه

درجة مدير عام: 10,300 جنيه

الدرجة الأولى: 9,800 جنيه

الدرجة الثانية: 8,500 جنيه

الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه

الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه

الدرجة الخامسة والسادسة: 7,100 جنيه

وزارة العمل: لا تهاون فى تطبيق الحد الأدنى للأجور

وفي سياق متصل أعلنت وزارة العمل عن تكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت والشركات في كافة محافظات الجمهورية، لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن حماية حقوق العمال هي أولوية قصوى للدولة المصرية.

وكشف السيد الشرقاوي، مدير عام إدارة التفتيش بوزارة العمل، خلال تصريحات تليفزيونية عن نتائج أسبوع من التفتيش المكثف الذي شمل 1695 منشأة يعمل بها أكثر من 30 ألف عامل، وهو ما أسفر عن تحرير: 280 محضراً لمخالفات تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور. 89 محضراً لمخالفات في عقود العمل. 58 محضراً لتشغيل عمالة أجنبية دون ترخيص. توجيه 739 إنذاراً لمنشآت لتوفيق أوضاعها خلال مهلة محددة.

وأوضح الشرقاوي أن الوزارة تتبع استراتيجية ثلاثية المحاور للتعامل مع سوق العمل؛ تبدأ بـ التوعية والتثقيف عبر ندوات يحضرها الوزير شخصياً مع مسؤولي الموارد البشرية (HR) لشرح مزايا القانون، تليها الحملات التفتيشية النوعية، وتنتهي بـ معالجة القصور التشريعي من خلال قرارات تنفيذية فورية لسد أي ثغرات تظهر في الميدان.

وأشار مدير عام التفتيش إلى أن العامل سيشعر بالأثر المباشر للقانون مع نهاية شهر يناير الحالي، حيث سيتم تطبيق العلاوة السنوية بنسبة 3% المحسوبة على الأجر التأميني، وهو ما يضمن زيادة حقيقية في دخل العامل تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.